خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفعت وتيرة الاضطرابات التي تشهدها "الأصول الرقمية"، حيث تنامت خسائر العملات المشفرة، ودفعت بعض الشركات للاقتراب من الإفلاس.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن الخسائر التي قُدّرت بملايين الدولارات بعد انهيار العملات المشفّرة في مايو/ أيار الماضي، دفعت محكمة جزر العذراء البريطانية إلى تصفية أحد صناديق التحوط خلال الأسبوع الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض لاعبي التشفير أقاموا روابط مالية فيما بينهم، ما أدى إلى ارتفاع المخاطر عن طريق اقتراض الأصول الرقمية، وإقراضها فيما بينهم، مع مقرض واحد على الأقل وهي شركة "سيلسيوس" (Celsius Network LLC)، والذي يعتمد على الضمانات للقيام بالاقتراض الخاص به.
وقال كريس بنديكسن رئيس الأبحاث في "كوين شير" لإدارة الأصول في لندن للصحيفة: "كل شيء متشابك بعمق، لم يكن لدينا هذا عام 2018"، في إشارة إلى تراجع سوق العملات المشفرة في الأوقات السابقة.
وعلى الرغم من أن هذه العملات المشفرة حديثة، إلا أن المشاكل التي تعاني منها معروفة جيدًا في المجال المالي التقليدي.
وخلال الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008، أدت ممارسات الإقراض المصرفي إلى نقص السيولة لدى المصارف، ما دفع الجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة.
وأوضح الخبير في الأسواق المالية نديم السبع في حديث إلى "العربي" أن أسباب تقلب العملات الرقمية يكمن في أنها أصول ذات مخاطر مرتفعة، مشيرًا إلى أن التشديد النقدي الذي ينتهجه البنك الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية أدى إلى الانخفاض الكبير الذي لحق بهذه العملات، تزامنًا مع تراجع المؤشرات العالمية خاصة الأميركية.
تصفية صناديق التحوّط
وبعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، انخفضت أسعار العملات المشفّرة بشكل كبير، إلا أن أزمة العملات المشفّرة اشتدّت في مايو، بعدما تخلّت عملة "تيرا" عن ارتباطها بالدولار، الذي أدى بدوره إلى انهيار عملة "لونا" المشفّرة، ما تسبّب بخسارة تقدر بـ 40 مليار دولار.
ونتيجة انهيار عملة "لونا"، واجه صندوق "ثري أروز كابيتال" (Three Arrows Capital Ltd) للتحوط أمرًا بالتصفية. وكان قد أصدر في وقت سابق إشعارًا يعلن فيه تخلفه عن سداد قرض بقيمة 15 ألف و250 وحدة بيتكوين و350 مليون دولار.
وطلبت "ثري أروز" من محكمة الإفلاس في نيويورك، الجمعة، الاعتراف بقضية جزر فيرجن البريطانية، والسماح لهم بالتعامل مع أي أصول في الولايات المتحدة. وامتدت المشكلة التي عاناها صندوق التحوط، إلى شركات أخرى.
"غيض من فيض"
ولا تزال العملات المشفّرة خارج التنظيم، حيث يوجد عدد قليل ومحدود من القوانين الفيدرالية الخاصة بهذه الصناعة، التي تجاوزت قيمتها أكثر من 3 تريليونات دولار في ذروتها خلال العام الماضي.
وأكدت الصحيفة أن "مشاكل سوق العملات المشفرة" التي ظهرت مؤخرًا، ما هي إلا "غيض من فيض" خاصة في ظل عمليات البيع الواسعة في السوق.
وقالت كيتلين لونغ، الرئيسة التنفيذية لبنك "كستوديا" (Custodia)، الذي يهدف إلى توفير الخدمات المصرفية للأصول الرقمية للمستثمرين المؤسسيين: إن سوق العملات الرقمية انفجر مع سقوط عملة "تيرا"، وبنك تشفير زائف مرتبط بها، والذي قدّم لأصحاب العملة المستقرة ما يقرب من 20% لوضع ودائعهم فيه.
وأضافت أن هذه التجارة "كانت ناجحة للغاية، لدرجة أن المستثمرين نظروا إليها على أنها خالية من المخاطر. لكن عندما أصبحت أقلّ ربحية مع توفر المزيد من المنتجات، بدأ المستثمرون في التداول في أسواق عقود بتكوين الآجلة، متكهنين أن السعر سيرتفع أكثر. وعندما جفّ ذلك، لجؤوا إلى منصات إنتاج العملات المشفّرة".
وحذّرت الصحيفة من أن المستثمرين في العملات المشفّرة سيواجهون المزيد من الخسائر.
وفي مواجهة حالة عدم اليقين، بدأ بعض مقرضي العملات المشفرة باستدعاء القروض لكبار المقترضين للتحقق من صحتها المالية، بينما شدّد آخرون الوصول إلى منتجات القروض الخاصة بهم.
وأوضح آدم ريدز الرئيس التنفيذي لمقرض العملة المشفرة "ليدن": "هناك نقص في العرض حيث أوقفت شركات مثل سيلسيوس الآن عمليات السحب، ولديها كمية أقل من الأصول لإقراضها. والعديد من صانعي السوق الذين اعتادوا الاقتراض من منصات مثل هذه، يبحثون الآن عن بدائل".
في الوقت الحالي، يأمل المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن تكون الأزمة الحالية تكرارًا لـ "شتاء العملة المشفرة" عام 2018 ، والذي تمّ خلاله التخلّص من الجهات الفاعلة السيئة التي دبّرت طفرة وانهيار عروض العملات الأولية، مما جعل النظام أقوى نتيجة لذلك.