حمل النصف الأول من 2022، العديد من المفاجآت للاقتصاد العالمي، حيث ارتفعت نسب التضخّم، وانهارت سوق العملات المشفّرة، وهبطت أسعار أسهم الشركات التقنية.
وتوقّعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ألا يكون النصف الثاني من العالم أفضل حالًا، معتبرة أنه يجدر على الجميع توقّع صدمات مختلفة.
وحذّرت من خطر الركود الذي يلوح في الأفق، وسط تجاهل من المستثمرين، مما يوجِد حالة من "عدم اليقين"، التي قد تمتد من الولايات المتحدة إلى صدمات في أوروبا، مرجّحة أن تعود أزمة منطقة اليورو.
وضاعف الاقتصاديون في بنك "غولدمان ساكس" الأميركي الاستثماري احتمالية تحوّل الاقتصاد الأميركي إلى الركود في العام المقبل، حيث خفضوا توقعات نمو الاقتصاد بسبب مخاوف بشأن التضخم وأسعار الفائدة.
وقال المحلل نيكولاوس بانيجيرتزوغلو، من مجموعة "جي بي مورغان": إن الترجيحات بناء على تحرّكات الأسعار تشير إلى احتمالية حدوث ركود اقتصادي عالمي بنسبة 80%.
وأكدت الصحيفة أن التوقّعات المستقبلية للاقتصاد "ضبابية" حاليًا، خاصّة مع المخاوف من الركود الذي سيعصف بـ"أرباح الشركات".
ووصل مستوى التضخّم في العالم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، في ظل تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة والنفط، وانخفاض البورصة وقيمة العملات المشفّرة.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في أوائل يونيو/ حزيران الحالي: "بالنسبة للعديد من البلدان، سيكون من الصعب تجنّب الركود".
وفي مايو/ أيار الماضي، توقّعت الأمم المتحدة أن يرتفع معدل التضخم إلى مستوى 6.7 % مسجلًا ضعف متوسط المعدل خلال العقد الأخير.
كما خفّضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 3.1 % مقارنة بتوقعات سابقة كانت تصل إلى 4%.