تتجه الحكومة التونسية إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية ضمن خطة الإصلاحات التي قدمتها إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض مالية لدعم الميزانية.
وتقرر وفق تصريحات مسؤولين تونسيين، أن يبدأ تنفيذ الخطة اعتبارًا من العام المقبل، والتي تتضمن رفع الدعم مقابل توجيهه نحو مستحقيه عبر تحويلات مالية للمواطنين الذين سيجري تسجيلهم في منصة معدة لهذا الغرض.
وسيشمل الدعم 70% من المواطنين التونسيين من الطبقة المتوسطة من المسجلين في المنصة المذكورة آنفًا.
ومنذ أن دخلت تونس في أزمة سياسية حادة قبل أكثر من عام حين بدأ رئيسها قيس سعيّد إجراءات استثنائية عززت سلطته بشكل واسع، انعكس صدى ذلك على الاقتصاد التونسي الغارق في التضخم والديون.
خطة كارثية
وفي هذا الإطار، قال الصحفي في جريدة " الشعب" الناطقة باسم اتحاد الشغل، طارق السعيدي: إن "انعكاسات ذلك ستكون كارثية، ويبدو أن الحكومة التونسية لا تفهم مضمون الاقتصاد التونسي".
وأضاف السعيدي في حديث إلى "العربي" من تونس: أن "ما قامت به الحكومة هو تطبيق حرفي للصفحة الأولى والثانية من المبتدئين في علم الاقتصاد في صندوق النقد الدولي والتي تتمثل بإجراءات جربت سابقًا ولم تؤد إلى أي نتائج تذكر".
واعتبر السعيدي، أن "تونس فشلت في توزيع مساعدات مالية بقيمة 200 دينار سابقًا خلال أزمة كورونا".
أزمة أعمق
وذهب السعيدي للقول: "هذه المنظومات الإلكترونية دائمًا ما تعرف الفشل، لسبب مجهول للتونسيين، كما أن الخلاف الجوهري الكبير في تونس، في مسألة الدعم هو تحديد المستفيدين، إذ أن الإحصائيات تقول إن التونسي كي يعيش في ظل ارتفاع الأسعار لا بد أن يكون أجره الأدنى لا يقل عن 3.7 ألف دينار في حين أن معدل الأجور 700 دينار وبالتالي هناك فوارق كبيرة، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة ستعوض الفارق".
بسبب نقص الوقود.. طوابير طويلة أمام محطات البنزين في #تونس امتدت لمسافة كيلومترات أدت إلى تعطل حركة المرور، والاتحاد العام التونسي للشغل يقول إن السبب “هو شح السيولة والأزمة المالية التي تسببت في نقص واردات العديد من السلع الحيوية” pic.twitter.com/HOzO31kceL
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) October 11, 2022
وأردف قائلًا: "سنرى أن كل الشعب التونسي والعمال وأصحاب المهن الحرة هم من مستحقي الدعم من خلال هذه الأرقام الواقعية".
وختم السعيدي بالقول: "إن محاولة جر الدعم للشعب التونسي إلى أصحاب (الدفتر الأبيض) الذين يعالجون مجانًا ويحصلون على النقل المجاني لن تؤدي إلى حلول، كما أن السياسة التقشفية الآن لا تخدم مصلحة الاقتصاد التونسي وبالتالي على الحكومة مراجعة معاييرها في إدارة الشأن الاقتصادي حتى لا تنتقل إلى أزمة أعمق لن تستطيع إدارتها".