أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
وقال راميريز ريغو، الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان، إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".
وأفاد موقع صندوق النقد بأن السلطات اللبنانية صاغت، بدعم من خبرائه، برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
بعد تصنيفها كإحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم.. كيف جرّت عقود الفساد والتطاحن السياسي #لبنان إلى حافة الإفلاس؟ @AnaAlarabytv pic.twitter.com/S5Jh7N2uzU
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 5, 2022
وأوضح أن البرنامج المتفق عليه يخضع لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، مشيرًا إلى أن السلطات اللبنانية وافقت على إجراء العديد من الإصلاحات الهامة قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن تمويل الدعم بشروط ميسّرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين سيكون ضروريًا لدعم جهود السلطات وضمان حصول البرنامج على التمويل الكافي وتمكينه من تحقيق أهدافه.
علام تقوم الخطة؟
ترتكز الخطة التي وضعتها السلطات اللبنانية على خمسة ركائز؛ أولها إعادة هيكلة القطاع المالي لاستعادة قابلية البنوك على البقاء وقدرتها على تخصيص الموارد بكفاءة لدعم التعافي.
وجاء في ثاني الركائز، أن تنفيذ الإصلاحات المالية التي تقترن بإعادة الهيكلة المقترحة للدين العام الخارجي، سيضمن القدرة على تحمل أعباء الديون وخلق مساحة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار والبنية التحتية.
أما ثالثًا، فقد جاء إصلاح المؤسسات التي تملكها الدولة اللبنانية، ولاسيما في قطاع الطاقة، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية دون استنزاف الموارد العامة. ومما اندرج رابعًا تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وغسيل الأموال.. بما في ذلك عبر تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي وإجراءات الحوكمة والمساءلة. وفي خامس الركائز، أُشير إلى إرساء نظام نقد وسعر صرف يتسم بالمصداقية والشفافية.
"تأشيرة للدول المانحة"
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تُعد بمثابة "تأشيرة" للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
وقال ميقاتي للصحافيين إثر إعلان صندوق النقد الدولي عن اتفاق مبدئي مع لبنان: إن "الاصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما انها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها".
وأضاف: "اليوم مفاوضاتنا (...) ليست فقط فيما يتعلق بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية".
"إنجاز إيجابي" للحكومة
من جهته، اعتبر رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أنّ الاتفاق يشكّل "إنجازًا إيجابيًا للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر".
وأكد بري أنّ مجلس النواب "جاهز لمواكبة هذا الإنجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين".
وأكّد على "المواكبة المطلوبة من المجلس النيابي، لجعل الحلول مستدامة وحقيقة ملموسة"، على حدّ وصفه.
وخسرت العملة الوطنية نحو 90 بالمئة من قيمتها في السوق السوداء، وبات أربعة من كل خمسة لبنانيين الآن يعيشون تحت خط الفقر، بحسب الأمم المتحدة، في أزمة فاقمها تضخم تجاوزت نسبته 100 بالمئة.
واستفحلت الأزمة الاقتصادية في لبنان من جراء جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب 2020.