أعلنت تونس أمس السبت، رفع أسعار أسطوانات غاز الطهي 14% والوقود 3%، في إطار خطة لخفض دعم الطاقة فيما يمثل تغييرًا رئيسيًا يسعى إليه المقرضون الدوليون للبلاد.
وقالت وزارة الطاقة في بيان: إن أسعار غاز الطهي التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عامًا سترتفع من 7.750 دينارًا إلى 8.800 دينار، وأضافت أن: "سعر البنزين سيرتفع يوم الثلاثاء 3% من 2.330 دينارًا للتر إلى 2.400 دينار".
ويعد هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام، مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022، مقارنة مع 6.7% كان متوقعًا في السابق بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.
نقص في المواد الغذائية
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية، تشهد تونس أيضًا نقصًا في مواد غذائية أساسية مثل السكر والقهوة والزبدة والحليب والمشروبات الغازية وزيت الطبخ.
ويبدو النقص في مواد غذائية أساسية واضحًا في المتاجر والمراكز التجارية التي أصبحت تفرض حصصًا محددة لكل زبون، يريد شراء بضائع مثل الحليب والزبدة والقهوة.
ويعزو الرئيس التونسي قيس سعيّد هذا النقص إلى الاحتكار والمضاربة، وهي تبريرات لطالما اعتبرت غير واقعية وتعود إلى صعوبات مالية تعيشها الدولة، تجعلها عاجزة عن تزويد السوق بكل المنتجات.
وتحاول تونس الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي. وتضاعف عجز ميزان الطاقة إلى ستة مليارات دينار، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 هذا العام مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعًا بتأثير الحرب في أوكرانيا.
