عبر آلاف المحتجين التونسيين اليوم السبت عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، متهمين إياه "بخطف الدولة" والسعي إلى ترسيخ حكم فردي.
وفي احتجاج حاشد، دعا إليه الحزب الدستوري الحر وتقوده رئيسة الحزب عبير موسي، سار الآلاف من ساحة باب السويقة في العاصمة باتجاه ساحة القصبة بالقرب من مكتب رئيسة الوزراء.
ورفع المتظاهرون الأعلام التونسية ورددوا هتافات من بينها "لا استشارة لا استفتاء شعب تونس قال لا" و"أوقفوا مهزلة الدستور" و"نريد استعادة البلد المخطوف" و"الشعب جاع".
الآلاف من أنصار الحزب الدستوري الحر في #تونس (حزب عبير موسي) يتظاهرون وسط العاصمة ضد الرئيس قيس سعيد وحكومته pic.twitter.com/Tt0FIMsL4E
— Alaeddine Zaatour علاء زعتور (@alazaatour) June 18, 2022
وفي تحد لخصومه، يسعى سعيّد الآن إلى صياغة دستور جديد بحيث يتمتع رئيس البلاد بسلطة أكبر، بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.
وفي مايو/ أيار الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/ تموز المقبل، بذلك، يكون سعيد قد تجاهل دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل.
وجاء المرسوم بعد 5 أيام من إصدار مرسوم يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني" غابت عن جميعها الأحزاب السياسية. ومهمة الهيئة الاستشارية هي الإعداد لتنظيم الاستفتاء.
وعيّن سعيد أستاذ القانون الصادق بلعيد لصياغة "دستور جديد لجمهورية جديدة" بمشاركة بعض الخبراء وأحزاب صغيرة، مقصيًا أحزابًا رئيسة من بينها الحزب الدستوري الحر وحزب النهضة الإسلامي وهما خصمان لدودان.
وقاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعيد طرحه للاستفتاء في 25 يوليو.
وفي لهجة تصعيدية، اعتبر أمين عام "الاتحاد العام التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي، أن مرسوم الرئيس قيس سعيّد المتعلق بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد في يوليو المقبل "غير ملزم" لهم.
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر سعيد تقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.