تبنّى الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، قانونًا يهدف إلى تنظيم امتلاك الأسلحة، لكنّه يبقى أقلّ بكثير ممّا كان يأمل به الرئيس جو بايدن في بلد يُعاني جرّاء عمليّات إطلاق النار.
ووسط تصفيق الحاضرين في الكونغرس، نال القانون دعم أعضاء من الحزبَين الجمهوري والديموقراطي.
نص القانون
وبعد تبنّيه في مجلس الشيوخ الخميس، وافق مجلس النوّاب على القانون الذي يشمل حزمة إجراءات تفرض قيودًا جديدة على الأسلحة وتُخصّص مليارات الدولارات لتمويل قطاع الصحّة العقليّة والسلامة المدرسيّة.
ويوفّر القانون على وجه الخصوص دعمًا لقوانين في كل ولاية على حدة، تُتيح للسلطات أن تنزع من كلّ شخص تعتبره خطِرًا الأسلحة النارية التي بحوزته.
كذلك يفرض النصّ التحقّق من السجلّين الجنائي والنفسي لكلّ شاب يراوح عمره بين 18 و21 عامًا ويرغب بشراء سلاح ناري، وكذلك تمويل برامج مخصصة للصحة العقلية.
طموح بايدن
وجنحت البلاد في هذا الاتجاه، ليأتي نص القانون كثمرة مبادرة انطلقت في أعقاب مجزرة راح ضحيّتها 21 شخصًا بينهم 19 طفلا قُتلوا برصاص شابّ اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية تكساس نهاية مايو/ أيار فضلًا عن مجزرة بافالو في ولاية نيويورك، حيث قتل 10 أشخاص سود في سوبر ماركت في منتصف مايو.
وكان الرئيس يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت في الهجومين السابقين.
#بايدن يدعو إلى حظر الأسلحة الهجومية للحد من عمليات إطلاق النار الجماعية#الولايات_المتحدة pic.twitter.com/iURyYJUidu
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 3, 2022
وبعد اقتراح نص القانون الأحد الماضي، أشاد بايدن به وحضّ المشرّعين على تحويله بسرعة إلى قوانين، منتقدًا في الآن ذاته محدوديّته خصوصًا أن أعضاء الكونغرس الجمهوريين عرقلوا مرارًا إقرار إجراءات أكثر صرامة، ورفضوا إدخال تغييرات كبيرة في قوانين الأسلحة.
وقال بايدن في بيان: "من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم في الأسلحة يقره الكونغرس منذ عقود".
وتابع الرئيس الأميركي: "بوجود دعم من الحزبين، ليست هناك أعذار للتأخير ولا سبب لعدم التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب".
وسبق القانون الجديد، غضب واسع في الشارع الأميركي جراء عمليات القتل المتزايدة جراء عمليات إطلاق النار، سرعان ما تجسد بتحركات شعبية واسعة الأسبوع الماضي، حيث نزل عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في العاصمة واشنطن وأنحاء الولايات المتحدة لمطالبة أعضاء الكونغرس بإصدار التشريع المنشود.