تعمل الإدارة الأميركية على وضع أسس إطلاق سراح سجناء من معتقل غوانتانامو، في خطوة تقترب أكثر من إغلاقه بعد عشرين عامًا على افتتاحه.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الإدارة دعوات من جماعات حقوق الإنسان لبذل مزيد من الجهد لإغلاق المعتقل، بعدما أُطلق سراح سجين واحد فقط خلال العام الماضي.
وحدّد مجلس مراجعة يضمّ مسؤولين عسكريين واستخباراتيين أن أكثر من نصف الرجال الـ 39 المحتجزين إلى أجل غير مسمى دون تهمة في القاعدة الأميركية في كوبا، يمكن إطلاق سراحهم بأمان إلى أوطانهم أو إرسالهم إلى دولة أخرى.
غير أن إطلاق سراح المعتقلين لا يعني إغلاق السجن نهائيًا، حيث أن 20 سجينًا فقط مؤهلين للإفراج عنهم أو نقلهم، بعد أن أدانتهم لجنة عسكرية في "صفقة إقرار بالذنب"، ويتمّ البحث عن دول مستعدة لقبول بعض هؤلاء السجناء وفرض ضوابط أمنية عليهم. وقد يبدأ البعض في المغادرة في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وبالتالي يبقى 10 سجناء بانتظار محاكمتهم أمام لجنة عسكرية، ومن بينهم خمسة متهمين بالتخطيط والمساعدة في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وبينما لا يوجد تاريخ لبدء المحاكمة حتى الآن، قد يكون أحد الحلول المحتملة هو المساومات القضائية لإنهاء جميع القضايا المعلّقة، لكن هذا يترك المجال مفتوحًا لتحديد المكان الذي سيقضون فيه عقوباتهم.
غوانتانامو خلال عقدين
وفي يناير/ كانون الثاني 2002، فتحت الولايات المتحدة معتقل غوانتانامو في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، حيث يتم احتجاز واستجواب السجناء المشتبه في صلتهم بتنظيم "القاعدة" وحتى حركة "طالبان".
وبلغ عدد المعتقلين في غوانتانامو في ذروته 780 سجينًا. ورغم أن وزير الدفاع آنذاك دونالد رامسفيلد وصف المحتجزين هناك بأنهم "أسوأ الأسوأ"، إلا أن العديد من المعتقلين لا علاقة لهم بالإرهاب، ولم يُتهم سوى القليل منهم بارتكاب جريمة.
وعلى مدار السنوات الماضية، ظهرت تقارير عن تعذيب وسوء معاملة للسجناء، فيما أطلق سراح 532 معتقلًا منهم في عهد بوش الابن.
وتعهّد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بإغلاق غوانتانامو عند توليه منصبه، لكن أعضاء في الكونغرس عارضوا فكرة نقل السجناء إلى الولايات المتحدة. وفي عهده أُطلق سراح 197 سجينًا.
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترمب أطلق سراح سجين واحد في صفقة "الإقرار بالذنب". ومنذ تسلّم جو بايدن منصبه أُطلق سراح سجين واحد أيضًا، ولكن تم تبرئة 15 شخصًا.
"عملية مدروسة وشاملة"
وفي يناير الماضي، أحيت جماعات حقوق الإنسان الذكرى العشرين لافتتاح معتقل غوانتانامو.
وقال تود بريسيلي، نائب المتحدث باسم البنتاغون، إن إدارة بايدن تريد "عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق معتقل غوانتانامو"، مضيفًا أن من بين العوامل التي يأخذونها في الاعتبار "أعمار المعتقلين وصحتهم".
وللمرة الأولى، برأ مجلس المراجعة أحد "المعتقلين ذوي القيمة العالية"، الذين تمّ تحديدهم على هذا النحو لأنهم كانوا محتجزين في السجون السرية التابعة لوكالة المخابرات المركزية والمعروفة باسم المواقع السوداء.
وينتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل التوجّهات لإغلاق غوانتانامو، معتبرًا أنه مكان "آمن للغاية وإنساني وقانوني لاحتجاز الإرهابيين".
وبموجب القانون الأميركي، يجب إخطار الكونغرس مسبقًا بأي عمليات نقل أو إصدارات معلقة، لكنه لا يستطيع إلى حد كبير منع هذه الإجراءات.
ويترقّب المدافعون عن المحتجزين الإجراءات الأميركية بحذر، إذ يرحّبون بهذه القرارات ولكنهم يريدون معرفة ما إذا كانت الإدارة تتابع عمليات إطلاق السراح.
ومن بين هؤلاء، ويلز ديكسون، المحامي في مركز الحقوق الدستورية في نيويورك، الذي ينتظر مصير موكله مجيد خان، السجين الذي توصّل إلى صفقة اعتراض على إكمال عقوبته.
وقال ديكسون: "إنه أمر إيجابي أن تتم تبرئة هؤلاء الرجال، لكن هذا ليس تقدمًا ذا مغزى نحو الإغلاق، ما لم تكن هناك عمليات نقل".