اتخذ كل من فرعي البنك المركزي الليبي شرقي البلاد وغربيها، خطوة كبيرة نحو إعادة التوحيد، اليوم الخميس، وذلك في إطار جهود السلام التي تدعمها الأمم المتحدة بين الفصائل المتنازعة هناك.
وانقسم مصرف ليبيا المركزي عندما انقسمت البلاد عام 2014، لكن الفرعين المتنافسين أحرزا تقدمًا على مدار العام الماضي، صوب إعادة التوحيد بالكامل، وهو هدف رئيس لخطط السلام الدولية.
خطة من أربع مراحل
وأفاد مصرف ليبيا المركزي في بيان له، بأن محافظ المصرف في طرابلس صادق الكبير ونائبه علي سالم الحبري الذي يرأس الفرع الشرقي وقعا اتفاقًا بشأن خطة من أربع مراحل لإعادة التوحيد، بما يشمل تعيين شركة استشارات خارجية.
وذكر المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي في الشرق، إن الفرعين وحدا مجلسي إداراتهما وبدآ العمل في اللجان الفنية.
وكان الكبير قد قال لرويترز الشهر الماضي، بعد اجتماع مع الحبري، إنه يأمل في الانتهاء من المرحلة الأولى من إعادة التوحيد بحلول يوليو/تموز المقبل.
وزاد انقسام الكيانات الاقتصادية من الفوضى في الدولة المصدرة للنفط؛ وتسببت في تباين أسعار الصرف ونقص السيولة وتضخم الديون العامة مما أضر بالاقتصاد الليبي المنهك بالفعل.
ومع ذلك، لا تزال الجهود المبذولة لحل الخلافات السياسية في ليبيا عرضة للانتكاس مع وجود شكوك إزاء مصير حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الفصائل والقادة في أعقاب محاولة فاشلة الشهر الماضي، لإجراء انتخابات.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، طالب قبل يومين، لجنة خارطة الطريق البرلمانية بتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات، مقترحًا نهاية الشهر الجاري كحد أقصى.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر.