انعكس انتخاب رئيس جديد للبنان لأول مرة منذ 2022 على السندات اللبنانية التي واصلت ارتفاعها المستمر منذ ثلاثة أشهر
وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزاف عون بعد 12 محاولة سابقة لم تسفر عن اختيار رئيس للبلاد. وتعزز الخطوة الآمال في أن يتمكن لبنان أخيرًا من البدء في معالجة أزماته الاقتصادية.
ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، زادت قيمة سندات لبنان إلى ثلاثة أمثالها تقريبًا. وصعدت معظم السندات الدولية للبنان بعد الإعلان عن فوز عون لترتفع بما بين نحو 1.3و1.7 سنت خلال اليوم، وتصل إلى نحو 16 سنتًا للدولار.
ومنذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سجّلت سندات لبنان ارتفاعًا بشكل يومي تقريبًا، لكنّها تظل ضمن أقل السندات الحكومية سعرًا في العالم، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي يواجهها اقتصاد البلاد.
ومع استمرار تعافي الاقتصاد اللبناني من الانهيار المالي الحاد الذي يعود إلى عام 2019، يحتاج لبنان بشدة إلى الدعم الدولي لإعادة الإعمار بعد حرب يُقدر البنك الدولي أنّها كبدت البلاد خسائر تبلغ نحو 8.5 مليار دولار.
انتخاب عون خطوة نحو التعافي الاقتصادي
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحلل في شركة الأبحاث المالية "تيليمر" حسنين مالك قوله إن "انتخاب عون خطوة أولى ضرورية على طريق طويل للغاية نحو التعافي".
وأضاف أن عون عليه الآن تعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة يمكنها الاحتفاظ بدعم البرلمان، وإحياء الإصلاحات التي طال انتظارها ومساعدة لبنان في تأمين الدعم المالي الدولي.
ولم يحصل عون البالغ من العمر 61 عامًا على الدعم اللازم لاختياره رئيسًا للبلاد في الجولة الأولى من التصويت في البرلمان اليوم الخميس، لكنّه حصل على عدد كاف من الأصوات في الجولة الثانية بعد اجتماع مع نواب من كتلتي حزب الله وحركة أمل.
واعتبر مالك "هذا يمثل خطرًا كبيرًا مستمرًا على أي رئيس وزراء وحكومة جديدين، إذ سيتطلب الأمر الحفاظ على ثقة الأغلبية في البرلمان".
