أعلن حزب الله الأربعاء أنه سيتعامل مع قرار تجريده من سلاحه "وكأنه غير موجود"، متهمًا الحكومة اللبنانية بارتكاب "خطيئة كبرى"، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع السلاح قبل نهاية العام.
وقرّرت الحكومة في لبنان، أمس الثلاثاء تكليف الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله في مهلة حتى نهاية العام وهي خطوة غير مسبوقة منذ عقود.
إذ إنه للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية (1975-1990) ونزع سلاح المليشيات التي شاركت فيها، تصدر الحكومة قرارًا بنزع سلاح حزب الله، الفصيل الوحيد الذي احتفظ بسلاحه حينها "لمقاومة" إسرائيل.
حزب الله: قرار الحكومة "خطيئة كبرى"
وقال الحزب في بيان: "ارتكبت حكومة الرئيس نواف سلام خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي"، معتبرًا أن "القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود".
وأضاف أن "القرار جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي (توم) براك"، معتبرًا أنه "يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفًا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع".
ورأى حزب الله في بيانه أن "الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام الرئيس اللبناني جوزيف عون بمناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من إستراتيجية أمن وطني".
واعتبر أن "ما قررته الحكومة هو جزء من إستراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان".
حركة أمل تدعو الحكومة إلى "التصحيح"
بدورها، أصدرت حركة أمل التي يترأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري بيانًا أكدت فيه أن "لبنان التزم بكامل مندرجات وقف إطلاق النار في حين لا يزال العدو الإسرائيلي يمعن في عدوانه".
وأشارت إلى أنه "كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم التنازلات للعدو الإسرائيلي أن تسخر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار".
وبينما اعتبرت، أن الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية وبيانها الوزاري، قالت إن جلسة الحكومة غدًا "فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".
وتأتي هذه الخطوة على وقع ضغوط أميركية ومخاوف من أن تنفّذ إسرائيل حملة عسكرية واسعة في لبنان الذي خرج منذ أشهر من حرب مدمّرة بين الحزب وإسرائيل استمرّت قرابة العام.
وقالت الحكومة اللبنانية إن القرار يندرج في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، ونصّ على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية.
وفي ختام جلسة وزارية استمرت قرابة ست ساعات برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام "تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وحدها"، على أن يتم "عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها".
