"خط أحمر".. الرئاسة السورية ترفض أي محاولة لفرض واقع تقسيمي

رفضت الرئاسة السورية، الأحد، "أي محاولات لفرض واقع تقسيمي" أو إنشاء كيانات منفصلة في البلاد، مندّدة بمواقف قيادة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" غداة مطالبتهم بدولة "ديمقراطية لامركزية" تضمن حقوقهم.

وقالت الرئاسة في بيان: "نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".

مؤتمر لأحزاب كردية سورية

وشدّدت على أن "وحدة سوريا أرضًا وشعبًا خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجًا عن الصف الوطني ومساسًا بهوية سوريا الجامعة".

وصدر موقف الرئاسة غداة مؤتمر نظمته الأحزاب الكردية السورية في شمال شرق سوريا، تبنّت خلاله رؤية سياسية لبناء دولة "ديمقراطية لامركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيًا وعسكريًا، داعية إلى اعتمادها "كأساس للحوار الوطني" مع السلطة الجديدة في دمشق.

وقال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية الكردية، في كلمة ألقاها، "المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، إلى التقسيم، لا بل على العكس تمامًا، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا".

وأضاف: "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقّها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديمقراطية لامركزية".

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وعبدي اتفاقًا في 11 مارس/ آذار، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

وأبدت السلطات الجديدة مرارًا قبل توقيع الاتفاق رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية إلى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع النزاع عام 2011.

"التحركات تتعارض مع مضمون الاتفاق"

واعتبرت الرئاسة السورية في بيانها الأحد أن الاتفاق شكّل "خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حلّ وطني شامل"، لكن "التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرًا عن قيادة "قسد" والتي تدعو إلى الفيدرالية.. تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق".

ودعت "شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم "قسد"، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية".

وأضاف البيان: "نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة".

وكانت الإدارة الذاتية وجّهت انتقادات إلى الإعلان الدستوري الذي رعته الرئاسة السورية، ومنح، وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس في إدارة المرحلة الانتقالية المحددة بخمس سنوات.

كما اعترضت على الحكومة التي شكّلها الشرع، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبّر عن التنوع" في البلاد.

وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها تضمّ أبرز حقول النفط والغاز.