اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اليوم الأربعاء، أن من يظن أن "الحرب الأهلية هي حد لن تصل إليه إسرائيل فهو لا يفهم".
جاء ذلك في مستهل كلمة بثها مباشرة على صفحته في فيسبوك، عرض خلالها "مخطط الشعب" وهو مقترح لخطة معدلة لإصلاح القضاء، بعدما أثارت الخطة الأصلية التي عرضتها الحكومة انقسامًا كبيرًا داخل إسرائيل.
وقال: "الأسابيع القليلة الماضية مزقتنا، وأضرت بالاقتصاد والأمن والمجتمع والعلاقات السياسية لإسرائيل والأهم بالتماسك الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أنه "سمع خطابًا مروعًا، كراهية مروعة حقيقية، الناس على الجانبين، لم يعد الدم في الشوارع يصدمهم".
وأكد هرتسوغ أن "الحرب الأهلية خط أحمر"، وأنه لن يسمح بأن تندلع بأي ثمن.
وحول خطة الإصلاح القضائي، قال هرتسوغ: "يجب إجراء تغيير جوهري وعميق للعلاقة بين السلطات الحكومية بشكل مدروس ومنطقي".
بحسب هرتسوغ، فإن مخططه "يقوي الكنيست والحكومة والنظام القضائي". وأكد أن "هذا ليس تنازلًا سياسيًا حول هذا البند أو ذاك، على جميع الأطراف في هذا النقاش العام واجب أن يفهموا أهمية التوقيت".
خطة الإصلاح القضائي
وتهدف الخطة التي وضعها هرتسوغ بنفسه دون مشاورات مع الائتلاف الحاكم أو المعارضة، إلى إيجاد حل وسط على وقع اضطرابات بشأن خطة الحكومة لإضعاف القضاء، بحسب موقع " i24NEWS" الإسرائيلي.
وتضمنت الخطة عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضوًا، 5 فقط للائتلاف، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
كما تضمنت الخطة أن يتم التصويت في الكنيست على سن "قانون أساس" (بمثابة دستور) في 4 قراءات (بدلًا من 3)، وبأغلبية 80 صوتًا (من أصل 120 نائبًا بدلًا من 61).
وبحسب خطة هرتسوغ، لن تكون المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) قادرة على إجراء مراجعة قضائية لقوانين الأساس، وستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية.
وأثار مشروع قانون "الإصلاح القضائي" احتجاجات وتظاهرات في إسرائيل يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية.
وقد واجهت خطة هرتسوغ رفض حزب "الليكود" بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لها.