كسر قرار خفض أسعار الفائدة جمود تسعة أشهر من الفائدة المرتفعة التي لا تتغير. وقد جرى تثبيتها لـ265 يومًا مع توقعات بخفضين مقلبين حتى نهاية هذا العام.
ولا يتوقف هذا القرار على حدود الولايات المتحدة، بل له تأثير عالمي على 38 اقتصادًا ترتبط عمولاتها بالدولار مثل الإكوادور والسلفادور وغيرهما من الاقتصادات التي تعتمد الدولار عملة رسمية.
أما الأردن وهونغ كونغ فترتبط العملة فيهما بسعر الدولار.
التحول إلى استثمارات جديدة
وبالنسبة للمقترضين، فإن القرار يعني تخفيف الأعباء عنهم وخفضًا للأقساط الشهرية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في السنوات الماضية.
وفي الولايات المتحدة، سينخفض متوسط فائدة الرهن العقاري لـ30 عامًا إلى 6%، لتوفر على المستهليكن 220 دولارًا للقروض التي تبلغ 300 ألف دولار.
بالنسبة إلى المودعين، فإن انخفاض الفائدة يؤدي لانحسار العوائد على حسابات التوفير ما يدفعهم إلى تحويلها لاستثمارت أخرى.
وفي الولايات المتحدة أيضًا، خفض الفائدة على الودائع يقلل الأرباح السنوية 30 دولارًا لكل عشرة آلاف دولار مدخرة.
وبالمجمل، يساهم خفض الفائدة في ضخ السيولة في الاقتصاد. وبحسب استطلاع لوكالة بلومبيرغ، فإن ثلثَي المودعين سيحولون 20% من مدخراتهم إلى استثمارات أكثر مخاطرة كالأسهم.
وفي هذا الإطار، يوضح الصحافي في التلفزيون العربي علي القيسية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حصل على أكثر مما كان يريد من قرار خفض الفائدة، وهو استطاع تعيين أحد الأعضاء الجدد في المجلس الفيدرالي.
ويشرح القيسية أن هذا العضو هو الشخص الوحيد الذي صوّت لقرار خفض الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس.
ويلفت إلى أن لجم التضخم في الولايات المتحدة كان هو المبرر لاتخاذ هذا القرار.
