شهدت محافظة صلاح الدين جريمة قتل مزدوجة هزّت الرأي العام العراقي، فيما أعلنت الشرطة إلقاء القبض على المتهم الرئيسي خلال ساعة واحدة من وقوع الجريمة.
ووقع الحادث في ناحية الإسحاقي، قرية أبو صفة من صلاح الدين، حيث أشارت التفاصيل الأولية إلى أن الضحيتين شابّان عُثر عليهما داخل مركبة في أطراف الناحية، وأن الدافع جنائي بحت.
جريمة مخطط لها
وكشفت التحقيقات أن الجريمة ارتُكبت على خلفيات مالية، حيث قام المتهم باستدراجهما إلى مكان قريب من منزله، ثم أقدم على قتلهما باستخدام أداة حادة.
وبعد ارتكاب الجريمة، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة وحددت هوية الجاني اعتمادًا على معلومات ميدانية، ليتم توقيفه واستكمال الإجراءات القانونية خلال وقت قياسي.
مصدر أمني أوضح لوسائل الإعلام العراقية أن الخلاف المالي كان يتمحور حول دين لم يُسدّد، وأن الجريمة جرى التخطيط لها مسبقًا، وهو ما أكدته الأدلة التي عُثر عليها في مسرح الحادث.
واعتبرت السلطات سرعة القبض على المتهم إنجازًا أمنيًا مهمًا يعكس فعالية التنسيق بين وحدات الشرطة المحلية، والتحقيقات الجنائية، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد تتأخر فيها عادةً إجراءات الكشف.
الجرائم الجنائية
وتندرج الجريمة ضمن الجرائم الجنائية الفردية، بعيدًا عن الطابع الإرهابي أو العشائري الذي يشهد العراق أحيانًا مثيله، وقد سلّطت الضوء مجددًا على أن الخلافات المالية والشخصية تبقى من أبرز دوافع القتل الجنائي في البلاد.
فعلى مستوى المؤشرات العامة، تشير البيانات الرسمية العراقية إلى تسجيل نحو 1200 جريمة قتل في البلاد خلال عام 2024، مقابل نحو 1540 حالة عام 2023، أي بانخفاض يقارب 15%.
ويُقدّر المعدل السنوي لحوادث القتل في العراق بنحو 11.5 جريمة لكل 100 ألف نسمة، وهو من أعلى المعدلات في المنطقة.
وتعزو الجهات الأمنية هذا المعدل إلى تداخل العوامل الاجتماعية والاقتصادية مع انتشار السلاح غير المرخّص في بعض المناطق، إضافة إلى النزاعات العشائرية والخلافات الفردية التي كثيرًا ما تتحول إلى جرائم قتل.