هدّدت فرنسا بتكثيف إجراءات التفتيش الجمركي، وعرقلة التجارة مع بريطانيا اعتبارًا من الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إذ لم توافق لندن على منح مزيد من التراخيص لصيادي أسماك فرنسيين، ليتمكنوا من الصيد في مياه المملكة المتحدة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال للصحافيين، أن تلك التدابير، تشمل فحوصًا جمركية وصحية منهجية على المنتجات التي يتم إحضارها إلى فرنسا وحظر إنزال المأكولات البحرية.
من جانبه، اعتبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، أن التدابير يمكن أن تتصاعد مع الوقت.
فرصة للحوار
وأضاف أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، إنها سلسلة أولى من الإجراءات، إما أن تؤدي، لحوار بشأن التراخيص وسيكون ذلك جيدًا، أو تؤدي إلى عدم تطبيق الاتفاق.
وزاد بالقول: "سنتخذ آنذاك تدابير أخرى، منها ما يتعلق بتزويد الكهرباء مثلا"، ما يذكّر بتهديدات فرنسية سابقة بخفض تزويد جزيرة جيرزي بالكهرباء.
ويتعلق الخلاف الأخير بين البلدين الجارين، بإجراءات منح التراخيص لمراكب الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي، والراغبة في الصيد في المياه البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد "بريكست".
وثار غضب باريس لرفض لندن دخول عشرات المراكب الفرنسية، وكذلك من جانب جزيرتي جيرزي وغورنسي الواقعتين، في بحر المانش واللتين تتمتعان بحكم ذاتي، وتعتمدان على لندن في شؤون الدفاع والخارجية.
ويمكن لإجراءات التفتيش الجمركية الفرنسية، أن تبطئ بشكل كبير التجارة من وإلى المملكة المتحدة.
ويعتمد الصيادون البريطانيون بشكل كبير على المرافئ الفرنسية التي يعتبرونها بمثابة باب دخول إلى القارة.