أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التونسي قيس سعيّد، داعيًا خلاله إلى تنفيذ مرحلة انتقالية "جامعة"، وفق ما نقلت الرئاسة الفرنسية بعد أسبوع من تظاهرة لمعارضين في تونس تم قمعها بعنف.
وأفاد الإليزيه أن الرئيسين "بحثا الوضع في تونس"، حيث أشاد ماكرون بـ"إعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية وشجع الرئيس سعيّد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن"، لافتًا إلى أن الرئيس التونسي "تعهد باحترام دولة القانون والحريات الديمقراطية".
في المقابل، أفادت الرئاسة التونسيّة في بيان أن سعيّد "أوضح جملة من المواضيع" لماكرون، شارحًا له أن "ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقًا بالواقع".
"مغالطات مقابل المال"
وقال سعيّد للرئيس الفرنسي، بحسب البيان الذي نشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك: إن "الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة تجد آذانًا صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس".
وأكد الرئيس التونسي لنظيره أن "الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته".
مشاهد العنف
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة الأسبوع الفائت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة إحياء لذكرى ثورة 2011 وتنديدًا بقرارات سعيّد.
في هذا السياق، نقل الإليزيه أن ماكرون "شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس، وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ هذه الإصلاحات".
وذكرت الرئاسة التونسية أن ماكرون "عبّر عن تفهّمه للعديد من القضايا والصعوبات" التي تواجهها تونس.