نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ ستة أشهر على قطاع غزة، وانتهاكات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بات من المرجح أن يسجل الاقتصاد الفلسطيني انكماشًا حادًا خلال الربع الأول من العام الحالي.
انكماش متعدد
إذ أثر حظر العمالة الفلسطينية من قبل إسرائيل، واقتطاع أموال المقاصة، والقيود على حركة البضائع والأفراد على الانكماش.
وتتوقع سلطة النقد الفلسطينية، أن يتراجع الناتج المحلي في الربع الأول بنسبة تزيد على 23.3%، مقارنة بتراجع قدره 29% في الربع السابق.
ويتوقع أن يتراجع الأداء الاقتصادي في العام الحالي، بنسبة 4.6% في العام 2024، مقارنة 5.3%، العام الماضي.
تراجع كافة مكونات الناتج المحلي
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع كافة مكونات الناتج المحلي، بدءًا من الإنفاق الاستهلاكي الخاص، والذي سيثبط النمو 20%، والإنفاق الاستثماري، بنسبة 8.7%.
وعلى مستوى القطاعات، يرجح أن يتسبب تراجع نشاط التجارة، بتثبيط النمو، 5.2%، والخدمات 5%، والصناعة، 3%.
وبشأن التضخم، فمن المتوقع، أن تتسبب تداعيات العدوان الإسرائيلي، في استمرار وتيرة ارتفاع مستويات الأسعار المحلية، ليبلغ الارتفاع ما نسبته 10.2%، مقارنة بأحد 11%، للربع السابق.
