للمرة الثانية منذ أبريل/ نيسان، خفض البنك المركزي المصري الخميس معدلات الفائدة، مع تراجع الضغوط التضخمية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وأفادت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في بيان بأن خفض أسعار الفائدة سيكون بمقدار 100 نقطة أساس، مشيرة إلى "استمرار تعافي النشاط الاقتصادي" وتراجع التضخم.
وأكد البيان خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، وعائد الإقراض لليلة واحدة إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك إلى 24,5%.
التعامل مع الأزمة الاقتصادية
وبلغ معدل التضخم العام في مصر بحلول أبريل 13,9% على أساس سنوي مسجلًا انخفاضًا حادًا مقارنة بذروته العام الماضي التي بلغت 36%.
وفي أبريل أيضًا، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، في أول خفض لها منذ عام 2020، بعدما كان يثبتها أو يرفعها بانتظام للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.
ويتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة بعد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع الديون الخارجية بشكل حاد.
ومنذ بداية عام 2022، خسر الجنيه المصري أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار الأميركي.
ورفعت الحكومة المصرية الشهر الماضي أسعار المحروقات للمرة الرابعة خلال عام بعد أسابيع على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف 1,2 مليار دولار للقاهرة عقب مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
ويجري صندوق النقد الدولي الذي رفع حزمة القروض لدعم مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار العام الماضي، مراجعته الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد حاليًا، ومن المتوقع أن يدعو خلالها إلى مزيد من الإصلاحات.
ولا تزال القاهرة مثقلة بالديون الخارجية التي تضاعفت أربع مرات خلال العقد الماضي لتصل إلى 155,2 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2024.
وقد استخدم الجزء الأكبر من تلك القروض في مشاريع كبرى للبنى التحتية شملت بناء عاصمة إدارية جديدة شرق القاهرة.
