أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق، اليوم الأربعاء، وضع خطة لجذب استثمارات بقيمة 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين، في وقت تسعى فيه بغداد لتقليل الاعتماد على النفط الذي تنتجه بغزارة.
وأوضحت المتحدثة باسم الهيئة، حنان جاسم، لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "التوجهات الحكومية الداعمة للاستثمار والإصلاحات التشريعية والتنظيمية، استطاعت خلال العامين الماضيين استقطاب استثمارات عربية وأجنبية تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية".
وأضافت أن "الاستثمار في العراق انعكس بشكل مباشر على دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل"، مشيرة إلى أن "الاستثمارات وُجهت نحو قطاعات حيوية مثل الصناعة، البنى التحتية، الإسكان، الطاقة، والتعليم والصحة، مما أسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسار تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات".
وتابعت، أن "الأعوام الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا بفضل الإجراءات الحكومية والبرامج التي تبنتها الهيئة، وفي مقدمتها تفعيل النافذة الواحدة، والانضمام إلى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار، وتطوير خارطة استثمارية متكاملة تضم أكثر من 100 فرصة استثمارية إستراتيجية في قطاعات متنوعة".
وأوضحت، أن "الخطوات الاستثمارية عززت ثقة المستثمرين وساهمت في وضع العراق ضمن الوجهات الواعدة في المنطقة"، مشيرة إلى "وضع خطة طموحة تستهدف جذب ما يصل إلى 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين".
الاعتماد على النفط
ووفقًا للبنك الدولي، يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم. لكن العراق يأمل أن يتجاوز احتياطه النفطي 160 مليار برميل.
وتشكل مبيعات النفط الخام 90% من إيرادات الميزانية العراقية. ولكن على الرغم من ثروتها النفطية الهائلة، لا تزال البلاد تعتمد على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وخصوصًا الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.
وتسعى السلطات في العراق حيث يسود استقرار نسبي بعد الغزو الأميركي في عام 2003، إلى تنظيم توافد العمال الأجانب في بلد يعتمد اقتصاده بشكل أساسي على الموارد النفطية دون منافس آخر لغياب التنوّع في الموارد المهمة.
