أعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، لتحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان مشترك: "المملكة المتحدة تفرض اليوم عقوبات على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية، هما إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".
وأضاف البيان: "المملكة المتحدة، إلى جانب شركائها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج، تدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد المستوطنين المتطرفين".
وأرجعت الخارجية البريطانية العقوبات على وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش إلى "تحريضهما المتكرر على العنف ضد المدنيين الفلسطينيين"، مشدّدة على أن "هذه العقوبات تدخل حيز النفاذ فورًا".
وتابعت: "التدابير التي نعلن مع شركائنا الدوليين اتخاذها اليوم تدل على الالتزام بضمان محاسبة أفراد يشجعون ويحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان".
وأردفت: "أوضحت المملكة المتحدة علنًا وبصفة شخصية لحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجب على إسرائيل وقف التوسع في بناء المستوطنات غير القانونية، التي تقوّض قيام دولة فلسطينية مستقبلًا".
وكذلك يجب "ملاحقة المستوطنين العنيفين، وإدانة التصريحات التحريضية والمتطرفة التي يدلي بها هذان الشخصان"، وفق البيان.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، ويقوّض إمكانية معالجة الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو منذ عقود إسرائيل إلى وقفه دون جدوى.
وكانت إسرائيل قد أعلنت في مايو/ أيار الفائت أنها ستقيم في الضفة الغربية المحتلة 22 مستوطنة جديدة.
وقال سموتريتش حينها: "اتخذنا قرارًا تاريخيًا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعًا استيطانيًا جديدًا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967.
وقال وزراء خارجية الدول الخمس في البيان: "إننا ملتزمون بكل ثبات بحل الدولتين، وسنواصل العمل مع شركائنا تجاه تطبيقه".
وأكدوا أنه "السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار في المنطقة".
الوزراء الخمسة استدركوا: "لكن هذا الحل يهدده عنف المستوطنين المتطرفين والتوسع الاستيطاني".
وتابعوا: "حرض كل من إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على عنف المستوطنين المتطرفين، وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين الإنسانية".
وشدّدوا على أن "هذه الأفعال غير مقبولة، ولهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن (العقوبات)، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأفعال".
وقالوا: "سنبذل جهدنا لتحقيق وقف إطلاق النار فورًا في غزة، وتأمين الإفراج فورًا عن كل الرهائن المتبقين، وإدخال المساعدات بكميات كبيرة، ودعم المسار تجاه حل الدولتين".
فجوة جديدة بين تل أبيب ولندن
وفي هذا السياق، يقول مراسل التلفزيون العربي عبد الله ولد سيديا من لندن، إن العقوبات التي أعلنتها لندن وطالت الوزيرين الإسرائيليين في حكومة نتنياهو بن غفير وسموتريتش تشمل حظر السفر، وبالتالي لن يتمكنا من دخول المملكة المتحدة مستقبلًا علاوة على تجميد أصول مالية.
وأشار إلى أن بريطانيا تصنف منظمات استيطانية كمنظمات إرهابية بسبب هجماتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ولفت إلى أن "بريطانيا ترفع بهذه العقوبات السقف عاليًا، قبل دول الاتحاد الأوروبي، تجاه اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، الذين يدعمون التطهير العرقي في غزة إلى جانب الوقوف خلف هجمات المستوطنين في الضفة".
وأشار المراسل إلى أن "هذه العقوبات البريطانية تضع فجوة جديدة في العلاقة بين تل أبيب ولندن".
