دعت منظمة العفو الدولية سلطات تونس لـ"إنهاء الملاحقة السياسية لنواب بالبرلمان واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها".
وطالبت المنظمة في بيان بحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقبل أسبوع، تمت إحالة عشرات النواب، بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، إلى التّحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب.
واعتبرت المنظمة أنّ "هذه التحقيقات الجنائية (ضد النواب) ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم".
وأشارت إلى أنّ "التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور".
#تونس: على السلطات التونسية إنهاء الملاحقة السياسية للنوّاب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وحمايتها وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان. التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية يجب أن يتوقف https://t.co/ziDihgku3w
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) April 8, 2022
"قلق أوروبي"
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة افتراضية، صوّت خلالها لصالح إلغاء قرارات الرئيس التّونسي قيس سعيّد "الاستثنائية" التي اتخذها في يوليو/ تموز الماضي.
وبعد ساعات من جلسة البرلمان، أعلن سعيّد حل البرلمان بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في البلاد، معتبرًا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، واتهم المشاركين فيه بـ "التآمر على أمن الدولة".
والخميس، أعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد" من حلّ البرلمان التونسي و"الملاحقات القضائية التي أطلقت ضد بعض أعضائه"، وفق ما جاء في بيان للمتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، داعيًا إلى "العودة في أقرب وقت إلى العمل الطبيعي للمؤسسات".
