قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم الأربعاء بأن الحكومة الأسكتلندية لا تملك سلطة إجراء استفتاء جديد على الاستقلال، من دون موافقة لندن.
وقال رئيس المحكمة العليا روبرت ريد: إن سلطة الدعوة إلى استفتاء "مناطة" ببرلمان المملكة المتحدة بموجب تشريع تفويض الصلاحيات لأسكتلندا.
وأضاف أن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن مثل هذا التصويت ستكون له "عواقب على وحدة المملكة المتحدة"، وبالتالي يتطلّب موافقة من السلطة المركزية في لندن.
خيبة أمل
وفور صدور قرار المحكمة اليوم، أعربت رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستيرجون عن "خيبة أملها" إزاء الحكم، لكنها أعلنت أنها تحترم قرار القضاء.
وغرّدت زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي على تويتر: "القانون الذي لا يسمح لأسكتلندا باختيار مستقبلنا من دون موافقة (برلمان المملكة المتحدة) يفضح الفكرة القائلة بأن المملكة المتحدة تمثّل شراكة طوعية".
وقال أليستر جاك، وزير الدولة لشؤون أسكتلندا، في بيان: "إننا نأخذ علمًا بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا اليوم ونحترمه".
استفتاء مرتقب يمنح #اسكتلندا استقلالها عن #المملكة_المتحدة pic.twitter.com/OBUBQCEQIY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 9, 2021
وأرادت حكومة إدنبرة إجراء تصويت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام المقبل على سؤال "هل ينبغي أن تكون اسكتلندا دولة مستقلة؟"، لكن حكومة المملكة المتحدة التي تشرف على الشؤون الدستورية للبلد بأكمله، رفضت مرارًا منح إدنبرة سلطة إجراء استفتاء.
وهي تعتبر أن آخر استفتاء أجري في عام 2014، عندما رفض 55% من الأسكتلنديين الاستقلال، حسم السؤال لجيل كامل.
لكن ستيرجون وحزبها يقولون: إن لديهم الآن "تفويضًا لا جدال فيه" لاستفتاء آخر على الاستقلال، لا سيما في ضوء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
بدورها، حثّت الحكومة البريطانية إدنبرة على "التركيز" على احتياجات سكان أسكتلندا، بعد صدور الحكم.
وعارض معظم الناخبين في أسكتلندا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولأول مرة، فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أسكتلندا أغلبية من النواب المؤيدين للاستقلال.