أثارت قضية القبض على صيدلي متهم بتصوير سيدات وفتيات داخل إحدى الصيدليات بمدينة منوف في مصر، حالة من الغضب في صفوف المواطنين؛ ما استدعى إصدار بيان من قبل الصيدلية لتوضيح موقفها.
وكانت جهات التحقيق في محافظة المنوفية، أمرت مساء أمس الإثنين، بحجز صيدلي على ذمة التحقيق، بعد توجيه اتهامات له بتصوير سيدات وفتيات داخل صيدلية بمدينة منوف، أثناء تلقيهن العلاج أو أثناء وجودهن في غرفة الحقن.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به ذوو فتاتين، أفادوا خلاله بملاحظتهما وجود هاتف داخل غرفة الحقن بالصيدلية، ما أثار شكوكهم بشأن تسجيل مقاطع فيديو لهن دون علمهن.
اتهام صيدلي بتصوير السيدات داخل "غرفة الحقن"
وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، فقد عثرت الأجهزة الأمنية على مقاطع فيديو محفوظة على هاتف المتهم، وتم التحفظ على الجهاز، مع استمرار استجوابه واستكمال باقي الإجراءات القانونية وفق وسائل إعلام مصرية.
وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة، على أن يُعرض المتهم مجددًا عقب انتهاء التحريات لمباشرة التحقيقات اللازمة.
وشهدت مدينة منوف حالة من الجدل والغضب عقب تداول الواقعة، خاصة مع شهرة الصيدلية في المنطقة.
وفي هذا السياق، أصدرت إدارة الصيدلية بيانًا أكدت فيه أن الصيدلي محل الاتهام يعمل بنظام الإيجار داخل أحد الفروع، وأنها بدأت في اتخاذ خطوات قانونية لفسخ التعاقد معه فورًا.
الصيدلية تتبرأ من المتهم
وجاء في نص البيان: "تمر مدينة منوف بأيام عصيبة بسبب ما يُتداول من أخبار صادمة، للأسف طالتنا تلك الأحداث رغم عدم علاقتنا المباشرة بها نؤكد أن الصيدلية محل الواقعة في شارع النهدين، هي فرع مؤجر منذ فترة طويلة للدكتور (خ. ش)، وهو المتهم في القضية، ولا يمثل صيدلياتنا بأي شكل من الأشكال".
وأضاف البيان: "هذا الشخص خالف الأمانة المهنية، وارتكب فعلًا شائنًا في حق سيدات منوف، مما ألحق ضررًا بالغًا بسمعة صيدلياتنا التي طالما عُرفت بالكفاءة والمهنية، والتي عملت على خدمة أهالي المدينة على مدار سنوات طويلة".
وأكدت المجموعة في بيانها اتخاذ "قرار بفسخ التعاقد مع الصيدلي المتهم، كما تم التقدم ببلاغ رسمي ضده في قسم شرطة منوف، إلى جانب بلاغ آخر يتضمن مطالبات بتفعيل بند الشرط الجزائي في العقد، وذلك بسبب تجاوزه القوانين والإساءة للعلامة التجارية الخاصة بنا".
واختتمت السلسلة بيانها قائلة: "تم أيضًا رفع شكوى ضده لدى نقابة الصيادلة، مطالبين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على سمعة المهنة وعلى اسمنا الذي نعتز به".
