دروع بشرية وإذلال.. الأونروا تكشف الممارسات الإسرائيلية بحق موظفيها

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 50 من موظفيها تعرضوا لسوء المعاملة، واستخدموا دروعًا بشرية إبان اعتقالهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر حسابه على منصة إكس: "منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، تم احتجاز أكثر من 50 موظفًا من الأونروا، بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون، وتعرضوا لسوء المعاملة".

وأضاف لازاريني: "لقد عوملوا بطرق هي الأشد ترويعًا وأبعد ما تكون عن المعاملة الإنسانية، وأفادوا بأنهم تعرضوا للضرب واستخدموا كدروع بشرية".

 لازاريني نقل في منشوره شهادة لأحد الموظفين الذين كانوا محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي وأفرج عنه لاحقًا.

وفي إفادته، قال الموظف: "تمنيت الموت حتى ينتهي هذا الكابوس الذي كنت أعيشه".

وأوضح لازاريني أن المحتجزين "حُرموا من النوم وتعرضوا للإذلال، والتهديد بإلحاق الأذى بعائلاتهم وسُلطت عليهم الكلاب". وأضاف: "العديد منهم أجبروا على الإدلاء قسرًا باعترافات، هذا أمر مروع ومشين بكل المقاييس".

حظر الأونروا

يذكر أنه في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيًا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

والأونروا هي الوكالة الأممية الرئيسية التي تقدّم خدمات إنسانية للفلسطينيين، وتطعن الأمم المتحدة والعديد من الحكومات المانحة بصحة الاتهامات الإسرائيلية التي خلصت لجنة تحقيق إلى أنها تفتقر للأدلة.

وجاءت تصريحات لازاريني في الوقت الذي بدأت فيه محكمة العدل الدولية الإثنين أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول السلع والمساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

ورغم عدم مشاركة إسرائيل في تلك الجلسات إلا أنها اعتبرتها جزءًا من "اضطهاد ممنهج" ضدها لتجريدها من الشرعية وتقويضها. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الإثنين: "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا".