أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن الإسلام لن يكون "دين الدولة" في الدستور الجديد الذي سيعرضه على استفتاء في 25 يوليو/ تموز.
وأعلن سعيّد للصحافيين، اليوم الثلاثاء، في مطار تونس العاصمة لدى توديعه أولى رحلات الحجيج إلى المملكة العربية السعودية، أنه "في الدستور الجديد لتونس لن نتحدث عن دولة دينها الإسلام، بل نتحدث عن أمة دينها الإسلام والأمة مختلفة عن الدولة".
وأمس الإثنين، تسلم الرئيس التونسي مشروع الدستور الجديد الذي يفترض أن يوافق عليه قبل عرضه على استفتاء في 25 يوليو/ تموز، في الذكرى الأولى لقرار سعيّد تولي كل السلطات في تونس.
وكان منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في 6 يونيو/ حزيران: إنه "سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة للدستور لن تتضمن ذكر الاسلام كدين للدولة، بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية".
"تونس حرّة"
وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014 أن "تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
ويفترض أن يحل الدستور الجديد محل دستور 2014 الذي أنشأ نظامًا مختلطًا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتتهم المعارضة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان سعيّد بالسعي إلى تمرير نص صُمم ليتناسب مع تطلعاته.
وردًا على سؤال حول طبيعة نظام الحكومة الذي سيعتمده الدستور الجديد قال الرئيس التونسي: "القضية ليست نظامًا رئاسيًا أو برلمانيًا، المهم أن السيادة للشعب، البقية وظائف وليست سلطات".
وأضاف: "هناك الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية وهناك الفصل بين الوظائف".
وكان بلعيد قد أعلن السبت أن "الفرق بين الدستور الجديد ودستور 2014 هو أن الأخير لم يهتم بالمسائل الاقتصادية". وأشار إلى أن "الدستور الجديد خصص بابه الأول للمسائل الاقتصادية بهدف النهوض بالاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية التونسيين". وشدد بلعيد على "ضرورة العمل لإنقاذ الاقتصاد التونسي".
وفيما يتعلق بالنظام السياسي قال بلعيد: "نريد نظامًا يدفع بالبلاد واقتصادها إلى الأمام؛ قمنا بتجربتين نظام رئاسي وبرلماني وفشلا".