أفاد مراسل "العربي" في بيروت، بأن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وهما ضمن المتهمين في ملف انفجار مرفأ بيروت، قد تقدّما بدعاوى جزائية ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وتم تقديم هذه الدعاوى أمام محكمة التمييز التي يرأسها القاضي غسان عويدات، وأمام التفتيش القضائي، بحجة ارتكاب أخطاء مسلكية. بينما قُدمت دعوى ثالثة تتضمّن طلب نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد القاضي طارق البيطار.
وأشارت مصادر مطلعة لـ"العربي" إلى أن خطوات مماثلة سيتم اتخاذها من قبل عدد ممن ادعى عليهم المحقق العدلي في ملف الانفجار.
وفي هذا الإطار، يقول مراسلنا من بيروت محمد شبارو: "إن هذه الدعاوى ترفع مجموع الدعاوى التي رُفعت ضد القاضي طارق البيطار إلى أكثر من 44 دعوى، وهذا رقم قياسي بالمعنى القضائي اللبناني، ويعكس حدة الخلاف بين المتهمين والمحقق العدلي الذي يحاول إكمال تحقيقاته".
انقسام عمودي في الكيان القضائي
وفي المضمون، فإن الدعاوى الأولى أمام محكمة التمييز والمدعي العام فيها غسان عويدات، وكذلك أمام التفتيش القضائي، وبحسب أكثر من مصدر قضائي وحقوقي، "لن تؤدي إلى أي نتيجة ملموسة. ولكن الأنظار تتجه تحديدًا إلى الدعوى الثالثة، وهي دعوى الارتياب بحياد المحقق العدلي.
وهذه الدعوى، وفق مراسلنا، قد رُفعت سابقًا على المحقّق السابق فادي صوان، الذي كُفّت يده وعُيّن طارق البيطار بديلًا عنه،، مضيفًا أنها "دعوى جدية قد تؤدي إلى نتيجة".
كما يوضح المراسل طبيعة العامل الزمني في هذه الدعاوى، حيث هناك نوع من السباق مع الزمن بين المحقق العدلي والمتهمين،
وتُجمع مصادر حقوقية وقضائية على أن الخطوات المقبلة تتمثل في أن تبدأ التحقيقات في السادس من فبراير/ شباط المقبل، على أن تستمر حتى نهاية الشهر نفسه. ومن المتوقع بعدها أن يُصدر المحقق العدلي في الجريمة قراره الظني. وفي حال مثول المتهمين أمامه أو في حال امتنعوا عن ذلك، فإنه سيصدر قراره.
انفجار مرفأ بيروت.. طارق البيطار يفجر مفاجآت باستدعاء شخصيات لبنانية بارزة#العربي_اليوم #لبنان تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/S5rOdr56GF
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 25, 2023
وتتوقع المصادر أن ترتفع حدة التصعيد السياسي والقضائي ورفع الدعاوى في المرحلة المقبلة، في محاولة لكف يد البيطار ومنعه من إصدار قراره الظني، خصوصًا مع إغلاق باب مجلس القضاء الأعلى الذي فشل في الانعقاد قبل أيام.
وبالتالي، وفق مراسلنا، فإنه من غير المتوقع أن ينعقد مجلس القضاء الأعلى في المستقبل القريب، خصوصًا مع حالة الانقسام العمودي في القضاء بين من يدعم القاضي البيطار وبين من يدعم القاضي غسان عويدات.