أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يتابع "بقلق" تطورات الوضع في تونس، ودعا إلى المحافظة على "قيم الثورة التونسية".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، مساء الجمعة، تطرق خلاله إلى الأزمة السياسية في تونس.
وقال غوتيريش: "الثورة الديمقراطية التونسية كانت شيئًا ألهَمَ الأمل حول العالم، ونريد بالتأكيد أن يتم الحفاظ عليها بكل القيم الديمقراطية".
وأضاف: "نأمل أن يحدث ذلك. نرى المخاوف وآمل أن تتم إزالة هذه المخاوف من خلال الاستعادة الكاملة لإطار ديموقراطي مؤسساتي يعمل لجميع التونسيين".
وكان الرئيس التونسي أكد الخميس أن "الحريات مضمونة في تونس أكثر من أي وقت مضى".
وقال خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين: "نرفض مظاهر العنف والتجاوزات من أي طرف كان خاصة من يريدون ضرب الدولة" مؤكدًا "تطبيق القانون على الجميع".
ولكن، وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين ونفذت عشرات الاعتقالات بشكل عنيف خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
رفض واسع للقمع في تونس
والأربعاء، دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الحفاظ على الضمانات الدستورية إزاء حرية الصحافة في البلاد.
ودعا الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار الرئيس التونسي إلى "الالتزام الصارم بالحفاظ على الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية إزاء حرية الصحافة والإعلام".
وأوضح أن "مشاهد العنف خلال مظاهرات 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، لم تزد المنظمة إلا تأكيدًا على المخاوف بشأن حقيقة التزام رئيس الدولة بالوقوف إلى جانب حرية الصحافة"، حسب التقرير ذاته.
والثلاثاء، وصف محمد الجلاصي، نقيب الصحافيين التونسيين، في مؤتمر صحافي، التعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية بـ"الوحشي والعنيف"، داعيًا رئيس بلاده إلى تقديم الاعتذار على الاعتداءات التي طالت المتظاهرين والإعلاميين.
وكانت فرنسا اعتبرت يوم الإثنين، أن الأمن التونسي "تعامل بعنف غير مقبول مع الصحافيين في مظاهرات الجمعة المناهضة للرئيس قيس سعيّد".
واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت الماضي "القمع البوليسي" و"الاعتداء الهمجي" على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرض الرئيس سعيّد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.