رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، واصفًا ذلك بأنه "إنجاز تاريخي جديد" للشعب السوري.
وقال الشيباني في منشور عبر منصة "إكس": "نحقق مع شعبنا السوري إنجازًا تاريخيًا جديدًا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا"، معربًا عن شكره لدول الاتحاد ولكل من ساهم في ما وصفه بـ"الانتصار".
وأضاف أن "هذا القرار سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار"، مشددًا على أن "سوريا تستحق مستقبلًا مشرقًا يليق بشعبها وحضارتها".
وجاءت تصريحات الشيباني عقب إعلان الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في وقت سابق الثلاثاء، عن اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس: "اليوم، اتخذنا قرارًا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا".
"انعكاس على دمشق والمنطقة"
وكان الشيباني قد قال في وقت سابق من اليوم إن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن بلاده من شأنه أن ينعكس إيجابًا على دمشق والمنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي بيان لاحق، قالت وزارة الخارجية السورية إن البلاد "خرجت من مرحلة عصيبة من المعاناة، بوراثة بنية تحتية مدمرة واقتصاد مفكك ومجتمعات تتطلع إلى التجديد".
ووصفت الوزارة قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات بأنه "رسالة واضحة بأن أوروبا تدرك أهمية العدالة، ليس كمبدأ فحسب، بل كممارسة".
وأضافت: "برفع العقوبات التي لم تعد تخدم الغايات التي فرضت من أجلها، أثبت الاتحاد الأوروبي التزامه بالإنصاف والوقوف إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو إعادة البناء".
ورأت أنّ "الحكومة السورية تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة".
وإذ ذكّرت بأنّ "أوروبا لطالما كانت شريكًا للشعب السوري سواء من خلال مساعداتها الإنسانية، أو دورها في استضافة اللاجئين، أو تمسكها بمبادئ العدالة"، شدّدت على أنّ "ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر من أي وقت مضى هو الأصدقاء، لا المعوقات".
وقالت: "نحن نبحث عن شركاء حقيقيين في إعادة بناء مدننا، وإعادة ربط اقتصادنا بالعالم ومداواة جراح النزاع، ونتطلع إلى الارتقاء بهذه العلاقة من مجرد دعم إنساني إلى شراكة اقتصادية وسياسية حقيقية، فمصالحنا المشتركة في الاستقرار والازدهار تفرض علينا تعميق التعاون والانخراط الفاعل".
