أعلنت كندا، الأربعاء، عزمها تخفيف عقوباتها المالية على سوريا وتعيين سفيرتها في بيروت سفيرة غير مقيمة في العاصمة السورية دمشق.
وقال المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا، عمر الغبرا، إنّه يمكن لكندا أن "تؤدّي دورًا فاعلًا" في تمكين السوريين من بناء دولة جامعة تحترم جميع مواطنيها، مضيفًا: "يمكننا أيضًا المساعدة في منع سوريا من الوقوع في الفوضى وعدم الاستقرار".
"العقوبات كانت أداة ضد نظام الأسد"
وأكدت وزارة الخارجية الكندية بدورها أنّه سيتم تخفيف العقوبات "للسماح بإرسال أموال عبر بعض البنوك في البلاد، مثل البنك المركزي السوري".
وأضافت الوزارة في بيان أنّ السفيرة الكندية في لبنان ستيفاني ماكولوم ستتولى مهمة إضافية إذ تمّ تعيينها أيضًا سفيرة غير مقيمة لدى سوريا.
و"استُخدمت العقوبات الكندية أداة ضد نظام الأسد"، وتخفيفها سيساعد على تمكين إيصال المساعدات بشكل مستقر ومستدام، ودعم جهود إعادة التنمية المحلية، والمساهمة في تعافي سوريا السريع، بحسب البيان.
وفي بيان إعلان تخفيف العقوبات، أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير التنمية الدولية الكندي أحمد حسين عن قلقهما إزاء الفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين.
وقال الوزيران: "ندين بشدّة هذه الفظائع وندعو السلطات المؤقتة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنهاء العنف".
وأضافا: "يجب حماية المدنيين، وصون كرامة وحقوق كل الجماعات الدينية والعرقية، ومحاسبة الجناة".
وتأتي هذه الخطوة الكندية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات السورية للحصول على دعم دولي.
وعلى غرار دول غربية عديدة أخرى، كانت كندا تفرض عقوبات مشدّدة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي وبشكل فوري تعليق حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي شملت النفط والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على قطاع النقل.
