علق مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، جلسته التي عقدها في مدينة طبرق وذلك بعد قرار رئيس الجلسة النائب فوزي النويري عقد الجلسة المقبلة في مدينة سرت.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق: إنّ المجلس استمع لإحاطة عن أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور في اجتماعات القاهرة خلال الأسابيع الماضية من دون توضيح طبيعة المناقشات.
وأضاف في حديث إلى "العربي"، من تونس، أنّ المجلس صوّت على عقد جلسة أخرى في الفترة المقبلة بمدينة سرت، موضحًا أن هذا القرار يأتي دعمًا لحكومة فتحي باشاغا من أجل مباشرة عملها من المدينة الساحلية.
الاتجاه الواحد
وأكد بليحق في حديث إلى "العربي"، أن قرار عقد الجلسة في سرت، هو بالمقام الأول قرار داعم لحكومة باشاغا، وبعيدًا عن سيطرة الميليشيات كما حدث مع أغلب الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، بحسب قوله.
ومنذ أكثر من شهرين، تشهد ليبيا أزمة سياسية بعدما أصبحت البلاد تعوم على حكومتين، حيث لا تزال حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب، تنفيذًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وقال بليحق: "كنا قد استبشرنا خيرًا بحكومة الدبيبة عندما نالت الثقة بأغلبية كبيرة في مجلس النواب، لكن بعد ذلك الأمور ذهبت باتجاه آخر، وأصبح السيد الدبيبة ينتهج مسارًا واحدًا بعيدًا عن نهج حكومة الوحدة الوطنية".
وأوضح بليحق في حديث إلى "العربي"، أنّ الجلسة كانت قد خصصت لمناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2021-2022، وسيترك المجال أمام أعضاء المجلس لدراستها وإبداء الرأي فيها وفق مدة زمنية معينة، قبل معاودة طرحها للتصويت.
وفتح اعتراف مجلس النواب بحكومة باشاغا العاملة في شرق وجنوب البلاد، الباب مجددًا أمام تصاعد المخاوف المحلية والدولية من احتمال انزلاق البلاد مجددًا إلى حرب أهلية.
ومطلع فبراير/ شباط الماضي، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة بدلًا عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي رفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب ينهي كل الفترات الانتقالية في البلاد.