أعلنت البعثة الأممية في ليبيا أن دولة قطر تُموّل مشروع دعم الحوار الليبي، للمساهمة في تنفيذ خارطة طريق أممية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.
ورحّبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا هانا تيتيه الإثنين بتوقيع اتفاقية تمويل من الحكومة القطرية.
وأشارت في بيان، إلى أنّ التمويل يأتي "دعمًا للمشروع المشترك، وهو: دعم الحوار السياسي، وتعزيز المشاركة المدنية".
ووقّع الاتفاقية في العاصمة طرابلس سفير الدوحة لدى ليبيا خالد الدوسري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوفي كيمخدزه.
وبحسب البيان الأممي، سيُسهم هذا التمويل "في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة الطريق التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي قدّمتها الممثلة الخاصة تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس/ آب 2025".
وأضاف أنّه سيعمل على "تعزيز المشاركة المدنية الواسعة دعما لعملية سياسية ليبية القيادة والملكية".
تطوير البرامج الإنمائية
وقالت السفارة القطرية بطرابلس في بيان، إنّ الدوحة قدّمت دعمًا ماليًا لبعثة الأمم المتحدة بليبيا "في إطار المساهمة في تطوير البرامج الإنمائية وجهود تعزيز الاستقرار".
وأوضح الدوسري أنّ الدعم يعكس إيمان قطر بالدور الحيوي للأمم المتحدة في تعزيز المسار السياسي، وتقوية المؤسسات، وتنفيذ البرامج الإنسانية والإنمائية في مختلف المناطق.
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، قدّمت تيتيه إحاطة لمجلس الأمن الدولي أعلنت فيها عن خارطة طريق ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية، أهمها توحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحّدة بهدف إجراء انتخابات ليبية.
ويأتي ذلك ضمن جهود تقودها البعثة الأممية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحلّ أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما عيّنها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرّها بنغازي شرقي البلاد، والتي تدير منها كامل المنطقة الشرقية ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس في المنطقة الغربية، والتي تدير منها كامل غرب البلاد.
