اتهم المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي في تعليقه على المبادرة الأممية لحل الأزمة السياسية الراهنة، المبعوث الأممي فولكر بيرتس بالسعي إلى إيجاد "مخرج للعسكر من جرائمهم"، وفتح الباب أمام عودتهم إلى الحكم وفق مبادئ الشراكة السابقة.
وطرح المبعوث الأممي فولكر بيرتس مؤخرًا مبادرة في محاولة لإقناع الشركاء السياسيين والعسكريين لوضع خلافاتهم جانبًا والالتقاء على الحد الأدنى لإخراج البلاد من مأزقها.
وجدد علي، في حديث إلى "العربي" من الخرطوم، موقف التجمع في هذا الصدد، مؤكدًا أن كل حوار مع العسكر أمر مرفوض، انطلاقًا من الثوابت التي قامت عليها التحركات الاحتجاجية الأخيرة، والتي يجمعها شعار "لا تفاوض، ولا شرعية، ولا شراكة".
وأوضح أن الجلوس مع "الانقلابيين" في الطاولة نفسها، يتعارض مع "اللاءات الثلاث"، إذ يمثل تفاوضًا مع العسكر، وقد يمنحهم شيئًا من الشرعية، وقد يفضي إلى عودة الشراكة السابقة، على حدّ وصفه.
"دعم للعسكر"
وقال المتحدث باسم تجمع المهنيين: "أصبح واضحًا لنا أن مجرد طرح مثل هذه المبادرات هو دعم للعسكر، أو عبارة عن التأكيد على أحقية العسكر في الشراكة بالحكم".
واتهم المتحدث المبعوث الأممي بأنه "يحاول أن يجد مخرجًا للعسكر من الجرائم التي ارتكبوها منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول أو أن يضعهم في الحكم من خلال إعادة الشراكة".
وفي حين قال المبعوث الأممي في مؤتمر صحافي إن الوثيقة الدستورية هي المرجعية، قال المتحدث باسم التجمع: "إن الشعب السوداني حاليًا كفر بهذه الوثيقة تمامًا، ويسعى من أجل إنجاز مواثيق جديدة تصل بالفترة الانتقالية إلى أهدافها التي ارتضتها الثورة".
وحول البديل الذي تسعى القوى المدنية والثورية لتحقيقه، أكد المتحدث أن التجمع والقوى الأخرى باتوا يتبنون التصعيد حتى إزالة حكم العسكر، مشيرًا إلى أن "ذلك لا يعني المؤسسة العسكرية، التي نعتقد أنها حامي للدستور والحدود".
ولاقت المبادرة التي لم تصدر تفاصيلها بعد ردود فعل متباينة من الأطراف السودانية، إذ رحب بها المجلس العسكري، في حين رفضها تجمع المهنيين.