هدّد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، بفرض عقوبات ضد من يقوّضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح في ليبيا بما في ذلك عرقلة إجراء الانتخابات، بموجب عقوبات المجلس.
وقال بيان صدر عن رئاسة المجلس: إن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات، قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن".
وأشاد المجلس بدور مصر في تسيير المحادثات بين مجلسي النواب والأعلى الدولة. كما رحّب "بالتقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري".
وفي 7 فبراير/ شباط الماضي، أعلن مجلس النواب تعديلًا رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها انتخابات، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة لاحقًا أنه أجاز ذلك.
وشدّد مجلس الأمن، على "الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم لتأمين الأساس القانوني والتوافق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة خلال عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا".
دعم مبادرة باتيلي
وجدّد المجلس دعمه القوي للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، وتابع البيان أن "مجلس الأمن يرى أن مبادرة باتيلي الهادفة لإنشاء فريق ليبي رفيع المستوى معني بالانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة مبادرة مشجعة".
وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة لمجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات هذا العام، تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".
رفض مبادرة باتيلي في #ليبيا يهدد محاولات الخروج بالبلاد من أزمة الانسداد السياسي تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/byWo4h3CG1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 15, 2023
لكن هذه المبادرة لاقت رفضًا من بعض الأطراف السياسية مما يهدّد نجاح محاولات الخروج من الأزمة في البلاد. وأثار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجدل بعد رفضه مبادرة المبعوث الأممي، قائلًا إنه ليس حاكمًا لليبيا، وهو ما يوافق عليه المجلس الأعلى للدولة وإن لم يعلن ذلك صراحة.
