حذّرت قوى إعلان الحرية فجر الثلاثاء، السلطات من التعرّض للمتظاهرين السلميين في مواكب اليوم بالخرطوم والولايات.
وقالت في بيان: "إننا ندعم ونؤيد مطالب شعبنا، وسنكون في مقدمة صفوف مواكب الثلاثاء".
وحذرت قوى إعلان الحرية سلطات الانقلاب من التعرض للثائرات والثوار السلميين الأحرار، مشددة على أن حرية التظاهر والتعبير حق مكفول بالقانون.
وأشارت إلى أن "مواكب 30 نوفمبر، بالعاصمة والولايات تتوشح بالسلمية وأهداف استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ومحاسبة الانقلابيين".
وكانت لجان المقاومة وتجمّع المهنيين السودانيين والحزب الشيوعي قد دعوا أمس الإثنين إلى تلك المظاهرات، رفضًا للاتفاق السياسي الأخير وللمطالبة بحكم مدني كامل.
وخرجت بالأمس مظاهرات ليلية في عدد من أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، شارك فيها المئات، للمطالبة بالحكم المدني.
وذكر شهود عيان أن المتظاهرين تحركوا داخل الأحياء، ورددوا شعارات تنادي بمدنية الدولة، منها: "الشعب أقوى.. والردة مستحيلة"، و"الثورة.. ثورة شعب.. والسلطة سلطة شعب.. والعسكر للثكنات".
كما دعا المتظاهرون لمواكب الثلاثاء، ورددوا شعار "بكرة (غدًا) المليونية".
"حق التظاهر لم يمنحنا إياه أحد"
من ناحيته، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عشية المظاهرات المقررة اليوم، حرصه على خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد أو ضرب متظاهر.
ولفت في منشور له عبر الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء على موقع فيسبوك، إلى أن "الديمقراطية هي الشيء الوحيد الذي لا يمكن تعلمه خارج ممارسته".
وأضاف: "لأجل ذلك نحن حريصون على الاتفاق السياسي، وعلى لجان المقاومة وكل القوى الثورية، في أن نمضي في وجهة خلق مناخ لا يسمح باعتقال أحد تحفظيًا ولا يسمح بضرب المتظاهرين".
وأردف بأن "حق التظاهر لم يمنحنا إياه أحد، وقد انتزعه شعبنا عبر عشرات السنين بنضاله، والتحدي الأساسي للاتفاق السياسي أن ينفذ".
التزاما ببنود الاتفاق السياسي بين #البرهان و #حمدوك.. إعفاءات وتعيينات جديدة في جهاز الأمن والعسكر السوداني#السودان pic.twitter.com/Po9HOBRDHV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 29, 2021
وأعلن حمدوك السبت الماضي إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصًا في قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.
وقرّر حمدوك تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي إبراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن نصير الدين عبد الله محل مساعده اللواء على إبراهيم.
ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده، لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدّت للتظاهرات المعارضة للانقلاب ما أوقع 42 قتيلًا، بينهم أربعة فتيان، ومئات الجرحى.
"حمدوك يسعى لشق الصف"
واتهم حزب الأمة القومي حمدوك أمس الإثنين بـ"محاولة خلق حاضنة جديدة، وشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة".
وأشار الحزب ـ وهو أبرز قوى "إعلان الحرية والتغيير" ـ في بيان، إلى أن رئيس الوزراء بدأ بعد التوقيع على اتفاق ثنائي، وبصورة مؤسفة، السير باتجاه خلق حاضنة سياسية جديدة متجاوزًا قوى الثورة الحية، ساعيًا لشق الصف بين المكونات السياسية ولجان المقاومة.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء قابل بعض رؤساء حزب الأمة بالولايات في محاولة لشق صف الحزب.
وأوضح أنه "سيتم تحويل الأعضاء الذين لم يلتزموا بقرارات المؤسسات وقابلوا رئيس الوزراء والمكون العسكري إلى لجنة ضبط الأداء".
#حمدوك يحاول امتصاص غضب السودانيين عبر حزمة قرارات جديدة وسط اتهامات له بتبييض الانقلاب وخدمة سياساته #للخبر_بقية #السودان pic.twitter.com/RQSVbk5b4V
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 28, 2021
وأكد الحزب وقوفه مع مطالب الشارع في مواجهة الانقلاب، داعيًا للمشاركة في مواكب اليوم الثلاثاء، لدحر الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
وفجر الإثنين، نفت تشكيلات من "لجان المقاومة" بالخرطوم، مشاركتها في لقاء مع حمدوك، ودعت إلى المشاركة في مظاهرات الثلاثاء بالعاصمة والولايات، ردًا على بيان صدر عن مكتب حمدوك، قال إن الأخير عقد لقاءً مع أعضاء بـ"لجان المقاومة" بشأن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضًا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
ورغم توقيع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا، في 21 نوفمبر الجاري، تضمّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعهّد الطرفين بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبّرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
وفي أكثر من مناسبة، شدّد البرهان على أنه أقدم على إجراءات 25 أكتوبر "لحماية البلاد من خطر حقيقي"، متهمًا قوى سياسية بـ "التحريض على الفوضى".