اقترح رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين وأجانب بهدف صوغ مسودة جديدة للدستور.
ودعا اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة موضوع الانتخابات إلى تحديد موعد "نهائي" لها قبل نهاية يناير/ كانون الثاني، فيما أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
مقترح صعب المنال
في هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي، إنّ صالح يعلم تمامًا أن مقترحه من الصعب تحقيقه حاليًا، معتبرًا أن ما يجري الآن ليست إلا محاولات من جميع الأطراف السياسية دون استثناء لتمديد فترة وجودهم في السلطة.
وأشار الحاجي في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إلى وجود توافق من قبل الجانب الإقليمي مثل قطر وتركيا والإمارات ومصر على إجراء الانتخابات، لكن العرقلة هي من الجانب الليبي.
وأكد أن ليبيا أمام مشكلة أخرى بعدما دعا البرلمان إلى تشكيل حكومة جديدة، فيما يرفض المجلس الرئاسي سحب الثقة من حكومة الدبيبة.
ولفت إلى أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، وبريطانيا طالبا بعدم القيام بهذه الخطوة في الوقت الحالي لأنها ستساهم في تعقيد وإطالة أمد الأزمة السياسية، لكن الباب تُرك مواربًا بالقول إنه يمكن تغيير رئيس الحكومة فقط.