دعوات للتراجع عنه "فورًا".. تنديد عربي ودولي بقرار إعادة احتلال غزة

توالت ردود الفعل العربية والدولية اليوم جمعة بعد قرار إسرائيل إعادة احتلال كامل قطاع غزة، داعية تل أبيب إلى التراجع عنه "فورًا".

وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال ما تبقى من قطاع غزة، بينما أفاد مكتبه بأن الجيش "يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال"، على حد زعمه.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، ما أسفر عن 61 ألفًا و258 شهيدًا و152 ألفًا و45 مصابًا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

"جريمة إسرائيلية"

وفي جديد ردود الفعل، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الجمعة، قرار إسرائيل إعادة احتلال كامل قطاع غزة "جريمة جديدة"، ودعا إلى وقفه "فورًا".

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما عباس مع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وأكد عباس أنه سيواصل "التحرك السياسي على المستويات كافة بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد المواقف الدولية والإقليمية ضد هذه المخططات".

وشدد على "أهمية تمكين دولة فلسطين من استلام مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية".

من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إقرار "الكابينت" خطة لاحتلال مدينة غزة "جريمة حرب جديدة مكتملة الأركان".

أما حركة الجهاد الإسلامي فقد لفتت إلى أن قرار الكابينت الإسرائيلي احتلال قطاع غزة وفرض السيطرة الكاملة عليه يعد فصلًا جديدًا من فصول حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

رفض عربي للخطوة الإسرائيلية

في السياق، قال الديوان الملكي الأردني في بيان: إن الملك أكد خلال الاتصال مع عباس أن بلاده "تبذل كل الجهود لإيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة بكل الطرق الممكنة ودون اعتراض أو تأخير".

وأشار إلى "رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة".

ولفت إلى "تضامن الأردن مع الأشقاء الفلسطينيين، وتمسك المملكة بثوابتها في دعم الفلسطينيين، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

بدورها، قالت الرئاسة المصرية في بيان: إن السيسي أكد خلال اتصاله بالرئيس الفلسطيني "موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق"، مشيرًا إلى استمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وشدد السيسي على ضرورة "إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والسعي لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ورفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم".

كما ندّدت السعودية الجمعة بخطة إسرائيل لاحتلال غزة وتجويع سكانها، بعد إعلان نتنياهو عزم تل أبيب السيطرة على القطاع المحاصر.

وجاء في بيان الخارجية السعودية "تندد المملكة (...) بأقوى وأشد العبارات بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية احتلال قطاع غزة، وتدين بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي

دوليًا، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة إن على إسرائيل إعادة النظر في خطتها للسيطرة على مدينة غزة.

وكتبت على منصة إكس تقول: "يجب إعادة النظر في قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة".

من جهته،  استدعى وزير الخارجية البلجيكي اليوم الجمعة السفير الإسرائيلي، بسبب خطة إسرائيل المعلنة لاحتلال مدينة غزة والسيطرة العسكرية على القطاع.

وقالت الوزارة في بيان إن بلجيكا أرادت "التعبير عن (رفضها) التام لهذا القرار، وأيضًا لاستمرار الاستعمار... والرغبة في ضم الضفة الغربية"، مضيفة أنها "ستدعو بقوة" إلى التراجع عن هذا القرار.

وأضافت الوزارة "بعد التأكيد الرسمي من الحكومة الإسرائيلية على نيتها حصار ثم احتلال مدينة غزة والسيطرة عسكريًا على قطاع غزة بأكمله، قرر وزير الخارجية ماكسيم بريفو استدعاء السفير الإسرائيلي".

بدوره، قال وزير الخارجية الدنمركي لارس لوكه راسموسن للقناة الثانية في التلفزيون الدنمركي اليوم الجمعة إن قرار إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية في غزة خاطئ ويجب أن تتراجع عنه فورًا.

من جانبه، رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن خطة الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء العسكري الشامل على غزة ستتسبب في المزيد من الوفيات والمعاناة ويجب وقفها على الفور.

كذلك دعت أستراليا إسرائيل إلى عدم المضي بتنفيذ خطة نتنياهو بفرض السيطرة العسكرية على غزة. وطالبت وزيرة الخارجية الأسترالية إسرائيل بعدم السير في طريق يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، موضحة أن التهجير قسرًا هو انتهاك للقانون الدولي وإن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم. 

"غزة للفلسطينيين"

إلى ذلك، أعربت بكين عن "قلقها البالغ" وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية لفرانس برس أن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية". 

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجماتها على قطاع غزة ينتهك القانون الدولي، معربة عن قلقها من القرار الهادف لاحتلال كامل القطاع. وقالت في تصريحات صحفية: "بينما نحتاج الآن إلى وقف إطلاق النار، يأتي هذا القرار في الاتجاه المعاكس تمامًا".

ومساء الخميس، عرض نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

وتنص الخطة، على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقًا، "بهدف السيطرة عليها" وسط القطاع ومدينة غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان إيال زامير، من هذه الخطوة.

وبحسب الطرح الذي قدمه نتنياهو، فإن الخطة تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.