دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة شهره الثالث على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.
وينتهج الاحتلال تغيير جغرافية المخيمات التي يقتحمها، إذ تستمر عمليات تجريف الشوارع، وتدمير نحو 600 منزل، في عملية تخريب ممنهجة للبنية التحتية، بحسب اللجنة الإعلامية لمخيم جنين.
تسهيل السيطرة العسكرية على المخيم
ودمر جيش الاحتلال 15 شارعًا داخل المخيم ثم شقها، من بينها شوارع قائمة وُسّعت على حساب منازل هدمت، إضافة إلى شوارع جديدة يعمل الاحتلال على تجهيزها وتعبيدها في الفترة المقبلة.
ويتبادر تساؤل عن سبب تدمير وشق الاحتلال شوارع المخيم، التي يقول مراقبون إنها تخدم هدفين رئيسين: أولهما تسهيل اقتحام مخيم جنين بحرية، وثانيهما تقسيم المخيم إلى مربعات وعزلها، بما يسهل السيطرة عليها خلال أي عملية عسكرية مستقبلية.
وتترتب على تغيير الطابع الديموغرافي الحاصل في الضفة الغربية وفي المخيم وفق اللجنة الإعلامية فيه عوائق أخرى. فحتى بعد انتهاء العملية العسكرية وعودة النازحين، مئات المنازل دمرت، بينما أصبحت قرابة ثلاثة آلاف وحدة سكنية غير صالحة للسكن بعد أن دمرت جزئيًا أو بنحو شبه كلي، وتتطلب إعادة تأهيل شاملة، ورسمًا للهيكلية العمرانية.
وليس تغيير ملامح المدينة العائق الوحيد الذي يواجه سكان المخيم، حيث فقد آلاف النازحين الذين أجبرهم الاحتلال على النزوح من المخيم مصادر رزقهم، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة تسعى إلى إقامة خمس مستوطنات جديدة في الضفة، وإنها تنتظر الموافقة على خطط لبناء ثلاثة آلاف وستمئة وحدة سكنية.
300 مليون دولار قيمة الدمار
وقال رئيس بلدية جنين محمد جرار في حديث إلى التلفزيون العربي: إن جيش الاحتلال هدم نحو أربعة آلاف منزل في جنين ومخيمها والمناطق المحيطة.
وأشار جرار إلى أن قيمة الأضرار والدمار الذي تسبب فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغت نحو 300 مليون دولار، وفق تقرير أعدته لجنة من المهندسين والخبراء شكلتها البلدية في وقت سابق.
وتطرق إلى أعداد النازحين موضحًا أن إجمالي النازحين بلغ نحو 22 ألف نازح هجروا قسرًا من منازلهم ولا يملكون أي مقتنيات شخصية، مشيرًا إلى أن 52% منهم يتركزون في مدينة جنين، فيما تتوزع البقية على ريف المحافظة.
وبيّن جرار أن هذا العدد يوازي 23% من سكان المدينة، لافتًا إلى أن كامل المدينة تعاني شللًا اقتصاديًا.
وتابع أن البلدية تتعامل مع جهات الاختصاص للتعامل مع الملف الإنساني واسع النطاق، وأن هناك لجنة طوارئ مشكلة على مستوى المحافظة، مدعومة بلجنة وزارية تساعدها في محاولة احتواء هذا الملف، بالإضافة إلى جهود وكالة الأونروا.
