الجمعة 29 مارس / مارس 2024

"دمر كل المؤسسات الديمقراطية".. جبهة الخلاص تُهاجم الرئيس التونسي

"دمر كل المؤسسات الديمقراطية".. جبهة الخلاص تُهاجم الرئيس التونسي

Changed

"العربي" يتابع جدل الانتخابات التشريعية في تونس (الصورة: فيسبوك)
انطلقت في تونس، الجمعة الماضية، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، وسط معارضة واسعة ودعوات للمقاطعة من قبل الأحزاب المعارضة.

في وقت يحاول فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد تمرير الانتخابات التشريعية التي تواجه اعتراضًا من كبرى الأحزاب السياسية، اتهمت جبهة "الخلاص الوطني"، اليوم الأحد، سعيّد بـ"التفرد بالقرار" وحذرت من أن هذا الوضع "سيفاقم الأزمات الاقتصادية الاجتماعية"، داعيًة إلى تشكيل "حكومة إنقاذ عبر حوار وطني".

ودعت الجبهة إلى تجمع شعبي في محافظة تطاوين جنوب تونس، بحضور قادتها أحمد نجيب الشابي وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى، إضافة إلى العشرات من أنصارها، تحت شعار "من أجل عودة الديمقراطية، ودفاعًا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

دمر كل المؤسسات الديمقراطية

وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إن "الرئيس سعيّد ومنذ تاريخ الانقلاب دمر كل المؤسسات الديمقراطية في البلاد من برلمان وقضاء ومؤسسات رقابية".

ويقصد الشابي بالانقلاب إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وبينها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات التشريعية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وهذه الجبهة أُعلن عنها في 31 مايو/ أيار الماضي، وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من البرلمانيين.

وانطلقت في تونس، الجمعة الماضية، الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، وسط معارضة واسعة ودعوات للمقاطعة من قبل الأحزاب المعارضة لمسار الرئيس قيس سعيّد أبرزها حركة النهضة، ما قد يؤثر وفق متابعين على نسبة المشاركة بالتصويت.

بينما ترى قوى تونسية أخرى في الإجراءات الاستثنائية "تصحيح لمسار ثورة 2011"، كما يعتبر سعيد أنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".

وتابع الشابي: "منذ أكثر من سنة ونصف لم نر أي بوادر لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يومًا عن آخر".

وشدد على أن "حل هذه الأزمات سياسي بالأساس من خلال حكومة إنقاذ يتم تشكيلها عبر حوار وطني"، وأردف قائلًا: "البرلمان الشرعي المُنتخب بالصندوق أُغلق بوضع دبابة أمام أبوابه، قبل أن تُحل الحكومة وتوضع يد الآمر بأمره (يقصد الرئيس سعيد) على القضاء ومختلف مؤسسات الدولة الديمقراطية".

واستطرد الشابي قائلًا: إن "الحكومة الحالية تروج أن الاتفاق مع صندوق النّقد الدّولي سيحل مشاكل ‎تونس، وهو أمر غير صحيح فالقرض الذي تتواصل المفاوضات بشأنه لن يكون مجديًا في غياب الإصلاحات الاقتصادية والتصدي لغلاء المعيشة".

تلويح بالتظاهر

وفي وقت سابق اليوم، لوح الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية في البلاد، باللجوء إلى التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي.

ويستمر التضخم في تونس بالارتفاع وقد بلغ 9.1% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، صعودًا من 8.6% في أغسطس/ آب السابق له، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليًا، وارتفاع أسعارها عالميًا ما أضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي هذا السياق، قال القيادي جوهر بن مبارك إن "الاتفاق مع صندوق النّقد تضمن التزامات من حكومة الانقلاب سيدفع التونسيات والتونسيون ثمنها غاليا من دون أن يناقشوها أو يتم إشراكهم في هذه المفاوضات، بينها التفويت في مؤسسات عمومية (بيعها للقطاع الخاص)".

ومضت الحكومة التونسية ببرنامج إصلاحي اشترطه صندوق النقد الدولي ويتضمن إصلاحات مالية وجبائية، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.

وقبل أيام قليلة، أعلنت وزارة الطاقة التونسية رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة خلال هذا العام.

وعلّلت قرارها بارتباط أسعار الوقود بما تشهده أسواق الطاقة العالمية من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية.

المصادر:
العربي - الأناضول

شارك القصة

تابع القراءة
Close