رُفعت جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافي البلاد بعد النزاع المدمر وسقوط نظام بشار الأسد وفق ما نقل دبلوماسيون عن مصادر في الاتحاد الأوروبي.
وذكرت المصادر أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يعلن عنه وزراء خارجيتها رسميًا في وقت لاحق اليوم.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي هذا عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.
تخفيف العقوبات الصارمة
وتطالب الإدارة السورية الجديدة بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سوريا إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين.
وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي بأن الاتفاق سيضع حدًا لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وسينهي تجميد أصول البنك المركزي.
لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى.
كذلك سيبقي الاتحاد على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين.
وأفاد مراسل التلفزيون العربي في بروكسل عبد الله إيماسي، بأن منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قالت إن الهدف من هذا التخفيف هو مساعدة السوريين في الداخل وليس مكافأة أي طرف سياسي، مشيرة إلى ضرورة خلق فرص عمل.
"إرادة إقليمية ودولية لدعم سوريا"
وبعيد الخطوة الأوروبية، اعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن قرار رفع العقوبات يعبر عن "إرادة إقليمية ودولية" لدعم سوريا.
وأكد الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق أن لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جدًا لإعادة بناء بلده".
وأضاف "الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد أن يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سوريا فليس هناك من عقوبات".
وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير/ شباط تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.
وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخلّ قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدما نحو الديموقراطية.
