الخميس 28 مارس / مارس 2024

"دوامة سياسية جديدة".. مجلس النواب الليبي يضع شروطًا لرئيس الحكومة المقبلة

"دوامة سياسية جديدة".. مجلس النواب الليبي يضع شروطًا لرئيس الحكومة المقبلة

Changed

نافذة إخبارية على الجدل داخل مجلس النواب الليبي بشأن بقاء الحكومة الحالية وشروط رئيس الحكومة المقبل (الصورة: مواقع التواصل)
لم يعلن مجلس النواب عن موعد الجلسة الخاصة بتغيير الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة. وهي الحكومة التي ينقسم النواب بشأنها حتى الآن.

أقر مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، الثلاثاء، شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، من دون تحديد موعد تغيير الحكومة المؤقتة ومقرها طرابلس، بعدما احتدم الخلاف بين النواب حول هذه المسألة في إطار خارطة الطريق السياسية.

وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب في تصريح صحافي: إن "المجلس قام باستئناف جلسة اليوم بحضور 120 نائبًا، وأقر خلال الجلسة شروط الترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة".

وبحسب أبرز الشروط الـ13، فإن المرشح لتولي رئاسة الحكومة، يجب عليه التعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة، إلى جانب ضرورة حصوله على تزكية 25 نائبًا من مجلس النواب، وعدم حمله جنسية أجنبية، بحسب بليحق.

ولم يعلن مجلس النواب عن موعد الجلسة الخاصة بتغيير الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة. وهي الحكومة التي ينقسم النواب بشأنها حتى الآن ولا يوجد موقف حاسم بشأن استمرارها لحين الوصول إلى الانتخابات الرئاسية من عدمها.

خلافات بين النواب

وخلال جلسة الثلاثاء أيد عدد من النواب استمرار الحكومة حتى الانتخابات، لعدم إطالة المرحلة الانتقالية، فيما طالب الرافضون لاستمرارها بتغييرها لاتهامها "بالتورط في الفساد.. وتعزيز الانقسام السياسي".

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اعتبر الأسبوع الماضي، أن حكومة الدبيبة "منتهية الولاية" بتاريخ الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مؤكدًا على وجوب إعادة تشكيلها.

وشددت حكومة الدبيبة في مناسبات عدة على استمرارها في عملها، لحين التسليم إلى سلطة جديدة منتخبة.

كما صوت مجلس النواب ضد إشراك المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة والتشكيل الوزاري المرتقب.

"دوامة سياسية جديدة"

وقال إبراهيم العبدلي مراسل "العربي" من طرابلس إن القرارات الأخيرة لمجلس النواب ربما تدخل البلاد في دوامة سياسي جديدة وجدل آخر ما بين المجلس من جهة والمجلس الأعلى للدولة من جهة أخرى.

وأوضح أن مصادر تحدثت عن رد فعل سيصدر عن مجلس الدولة خلال الساعات المقبلة أو يوم غد الأربعاء.

وأشار إلى أن المشهد في ليبيا يزداد تعقيدًا بعد فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وكذلك الموعد الآخر الذي اقترحته مفوضية الانتخابات وهو 24 يناير.

وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية التي لم تحصل تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد.

وتعذر إجراؤها في موعدها المقرر، بسبب عقبات أمنية وسياسية وقضائية، شكلت "قوة قاهرة" منعت من إقامتها، بحسب المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا.

وينتظر أن تقدم لجنة "خارطة الطريق" النيابية نهاية الشهر الجاري، بناء على طلب رئيس مجلس النواب، تقريرها حول المشهد السياسي الجديد الذي يتضمن تحديد موعد نهائي جديد للعملية الانتخابية.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close