اتهم حزب "الليكود" اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، بتحويل أجزاء من الجهاز إلى "ميليشيا خاصة للدولة العميقة"، في أحدث صراع بين الطرفين.
ومنذ مدة، يحاول نتنياهو إقالة بار بذريعة إخفاقه في عدد من الملفات الأمنية، بينها هجوم "طوفان الأقصى" الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ضد مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
وسبق أن أقالت حكومة نتنياهو بار قبل أن تعلق المحكمة العليا القرار.
"من جهاز إلى ميليشيا"
وفي وقت يصر نتنياهو فيه والداعمون له على وجود ما سموه "دولة عميقة" في إسرائيل، تعمل على إسقاط الحكومة، اتهم "الليكود"، الثلاثاء، بار بأنه "قام بالتعاون الكامل مع المستشارة القانونية السابقة للحكومة (غالي بهاراف ميارا) بتحويل أجزاء من جهاز الشاباك إلى ميليشيا خاصة للدولة العميقة".
وصوتت الحكومة الإسرائيلية في مارس/ آذار الماضي على حجب الثقة عن بهاراف ميارا جراء خلافات بينهما.
وفي السياق ذاته، ادعى البيان أن هذه "الدولة العميقة" تعمل على "تقويض سيادة القانون وأسس الديمقراطية" عبر اعتقال واستجواب صحافيين، وابتزاز ضباط شرطة بالتهديدات، وإطلاق تحقيقات سياسية عبثية ضد وزراء وأعضاء في الكنيست من الائتلاف الحاكم.
وزعم البيان أن ممارسات بار ومعاونيه في الدولة العميقة المزعومة، هدفها "منع إقالته".
رفع حظر النشر في قضية اعتقال مسؤول في الشاباك
وصدر بيان "الليكود" عقب رفع حظر النشر عن قضية اعتقال مسؤول في الشاباك بتهمة "تسريب وثيقة سرية عن تحقيق بشأن تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة".
ووصف البيان تلك الواقعة بأنها "صادمة وخطيرة"، مضيفًا: "في جهاز الشاباك تم اعتقال مسؤول، بعدما شعر بأن المنظمة التي يرأسها بار تحولت إلى هيئة سياسية".
وذكر بيان "الليكود" أن التحقيق مع المشتبه به في تلك القضية "تم في أقبية الشاباك"، على حد قوله.
وسبق أن قرر رئيس الشاباك إبقاء التحقيق في تغلغل اليمين المتطرف بمراتب الشرطة "سريًا" قبل أن يسرب المسؤول الوثيقة المتعلقة بهذا التحقيق إلى الصحفي في القناة 12 عميت سيغال المعروف بقربه من اليمين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت هيئة البث العبرية الرسمية بإلغاء أمر حظر النشر في تلك القضية بـ"طلب من الشاباك، وإدارة التحقيق مع الشرطة".
ويعتبر وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الأكثر استخدامًا لتعبير "الدولة العميقة" في إشارة إلى معارضي الحكومة.
