استكمالًا لوعود سابقة لعدد من الدول لوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية، تعهدت مجددًا دول مجموعة السبع الجمعة، بإزالة الكربون من معظم قطاعاتها الكهربائية "بحلول 2035"، ووقف أي تمويل دولي لمشاريع على ارتباط بالطاقات الأحفورية اعتبارًا من هذه السنة.
وأكدت الدول السبع في إعلان صدر في ختام اجتماع لوزراء المناخ والطاقة في برلين، أنها "تتعهد بالتوصل إلى قطاع كهربائي يخلو قسمه الأكبر من الكربون بحلول 2035".
"دعم تسارع خروج العالم من الفحم"
ولتحقيق هذا الهدف، تعهدت القوى الصناعية السبع بـ"دعم تسارع خروج العالم من الفحم"، و"الإسراع في تطوير التكنولوجيات والسياسات الضرورية للانتقال إلى طاقة نظيفة".
وهذه أول مرة تحدد الولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا هدفًا كهذا.
وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، تعهدّت 19 دولة من بينها دول تسجل فيها انبعاثات كبيرة كالولايات المتحدة وكندا، الخميس في غلاسكو (كوب26)، بوقف تمويل مشاريع مصادر الطاقة الأحفورية التي لا تترافق مع أنظمة احتجاز الكربون، في الخارج، بحلول نهاية عام 2022.
كما وعد وزراء الدول السبع الكبار، بوقف التمويل في الخارج لمشاريع تتعلق بالطاقات الأحفورية لا تتضمن تقنية لاحتجاز الكربون بحلول "نهاية 2022"، وذلك بعد تبديل موقف اليابان، آخر دولة من المجموعة كانت ترفض الالتزام بهذا الشأن.
وعلق الخبير ألدن ماير من مركز E3G الأوروبي للدراسات متحدثًا لوكالة فرانس برس: "من الجيد أن تنضم اليابان، الممول الأول للمحروقات الأحفورية في العالم، إلى دول مجموعة السبع الأخرى".
وذكرت المجموعة كذلك بهدفها المشترك القاضي بوقف أي تمويل مباشر للطاقات الأحفورية "بحلول 2025". وقال وزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر صحافي الجمعة: إن "مكافأة سلوك يضر بالبيئة من خلال مساعدات، أمر عبثي ويجب الانتهاء من هذه العبثية".
وبحسب المنظمة غير الحكومية Oil Change International، فإن دول مجموعة العشرين وحدها قدمت تمويلًا قدره 188 مليار دولار لمثل هذه المشاريع بين 2018 و2020، وذلك بصورة رئيسية من خلال مصارف إنمائية متعددة الأطراف.
ضغوط على الدول
وكانت دراسة أجراها مركز "غلوبل كربون برودجكت"، وهو كونسورسيوم علماء دوليين يدرسون "ميزانيات" الكربون العالمية، أظهرت أنّ إجمالي انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في العالم عام 2021 وصل إلى مستوى يقلّ بنسبة 0,8% فقط عن مستواه عام 2019.
وتتعرض الدول لضغوط للقيام بالمزيد من أجل الحد من تغير المناخ من ناحية وحماية السكان من الكوارث الطبيعية من ناحية أخرى، مع هدف يحدّ الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية والتأكيد على فكرة أن كل عُشر درجة له أهمية.