أفادت الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، أنها أمنت مخزونًا من القمح حتى يونيو/ حزيران المقبل، فيما ذكر لبنان أن احتياطياته من القمح تكفي لمدة شهر على الأكثر ويسعى إلى عقد اتفاقات استيراد من دول مختلفة وسط مخاوف في السوق بسبب الهجوم العسكري الروسي على الجارة أوكرانيا، ولا سيما أن البلدين يلعبان دورًا رئيسًا في إنتاج وتصدير القمح والحبوب للعالم.
وذكرت وزارة الزّراعة التّونسية، في منشور عبر فيسبوك أنّ "حاجيات البلاد من الحبوب مؤمَنة حتى نهاية مايو/ أيار المقبل بالنسبة للقمح الصلب والشعير، وإلى نهاية يونيو/ حزيران بالنسبة للقمح الليّن".
وأوضحت الوزارة في بيانها أن تونس ستكون خلال هذه المرحلة في منأى عن الاضطرابات الناتجة عن الصراعات بمنطقة حوض البحر الأسود، باعتبار أن المُزودين قاموا بالتحول إلى مصادر أخرى مثل الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح الليّن أساسًا، وفرنسا بالنسبة لشعير العلف.
وأكد البيان على أن "كل الجهود متجهة خلال هذه الفترة لتأمين وصول الشحنات المتعاقد عليها إلى الموانئ التّونسية".
ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 3.4 ملايين طن (1.2 مليون طن لكل من القمح الصلب والقمح اللّين، ومليون طن شعير)، وفق ديوان الحبوب (حكومي).
ويتم تعديل واردات الحبوب في تونس تبعًا لمعدلات الإنتاج المحلي.
وبلغ إنتاج تونس من الحبوب 8.1 ملايين قنطار في 2021، منها 7.5 ملايين قنطار من القمح الصلب والبقية قمح ليّن وشعير.
ويبلغ معدّل واردات البلاد من الحبوب ضعف الإنتاج المحلي، أكثر من نصفها يأتي من روسيا وأوكرانيا.
لبنان يتحرك لتأمين البديل والتوصل إلى اتفاقيات بشأن استيراد القمح بأسعار مناسبة لتأمين احتياطات تصل إلى شهرين.
وأضاف: "نقطة مهمة جدًا أن نستطيع أخذ التزامات من بعض الدول وبعض الشركات بأسعار مخفضة نشتريها ونحجزها ونؤمن على الأقل شهرًا أو شهرين من مخزون القمح".
بدوره أكد وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على تخصيص أموال لشراء 50 ألف طن قمح مستورد عند الحاجة.
بينما اعتبر وزير الاقتصاد سلام بعد الاجتماع أن هذه الكمية تكفي لاستهلاك شهر، مضيفًا أن الحكومة ستتصرف بسرعة في وقت مبكر من يوم الإثنين لتأمين صفقات استيراد قبل زيادة الأسعار.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال جريس برباري مدير عام الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد والتجارة لرويترز إن احتياطيات لبنان من القمح تكفي لمدة تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.
وأضاف برباري أن شحنتي قمح إلى لبنان كانتا يتم تحميلهما في أوكرانيا تأخرتا بسبب الحرب.
الحرب والقمح
وأعادت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي شنتها موسكو على جارتها فجر أمس الخميس، القمح والحبوب الأخرى إلى قلب الجغرافيا السياسية. فالبلدان يلعبان دورًا رئيسًا في السوق الزراعية العالمية، ولا سيما في إنتاج وتصدير القمح والحبوب.
ودفع إعلان بوتين بدء العملية العسكرية بأسعار القمح للارتفاع بنسبة 16%، وسط مخاوف من قطع سلاسل التوريد وتأثر البنية التحتية الزراعية في أوكرانيا في حال طال أمد العملية، ما قد يهدد الأمن الغذائي لعدد من الدول، ومن بينها دول عربية، ويجعلها تدفع ثمن الصراع الروسي الأوكراني من لقمة عيش مواطنيها.
وتنتج روسيا نحو 10% من القمح العالمي بينما تنتج أوكرانيا 4%. ويوازي مجموع إنتاج البلدين تقريبًا حجم إجمالي إنتاج القمح في الاتحاد الأوروبي. كما تمثل صادرات البلدين معًا ربع صادرات القمح العالمية، حيث بلغت عام 2020، 18% من روسيا و8% من أوكرانيا.
وينتج البلدان 4% من الإنتاج العالمي للذرة، لكن مساهمتهما أكثر أهمية في الصادرات، حيث تمثل 14% من صادرات الذرة العالمية بحسب بيانات عام 2020.