حذّر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اليوم الخميس، الرئيس السوري أحمد الشرع من أنه سيواجه عواقب وخيمة إذا تم تهديد أمن إسرائيل.
وقال كاتس في بيان: "أحذر الزعيم السوري الجولاني: إذا سمحت للقوات المعادية بدخول سوريا وتهديد مصالح الأمن الإسرائيلي، ستدفع ثمنًا باهظًا"، موجهًا كلامه إلى الرئيس السوري أحمد الشرع باسمه الحركي السابق أبو محمد الجولاني.
"تعمد زعزعة استقرار" سوريا
وجاء تحذير كاتس عقب اتهام سوريا لتل أبيب بـ"تعمّد زعزعة استقرارها" بعد سلسلة غارات طالت ليل الأربعاء/ الخميس مواقع عسكرية في دمشق ووسط البلاد، وتوغل قواتها جنوبًا، ما أسفر عن استشهاد 9 أشخاص على الأقل.
وأقرت إسرائيل بشنّ غارات استهدفت "قدرات وبنى تحتية عسكرية" في دمشق ووسط سوريا، وتنفيذ عملية برية في محافظة درعا (جنوب) تخللها الرد على إطلاق نار استهدف قواتها.
وأفاد الإعلام الرسمي السوري عن غارات إسرائيلية استهدفت مطاري حماة العسكري وتي-فور (T4) في محافظة حمص (وسط)، ومركز البحوث العلمية في منطقة برزة في دمشق.
وقال كاتس في بيانه: إن "النشاط الذي قام به سلاح الجو أمس قرب المطارات في قاعدة (T4)، وحماة، ومنطقة دمشق يرسل رسالة واضحة ويشكّل تحذيرًا للمستقبل".
وأضاف أن القوات الإسرائيلية "ستستمر في العمل على قمة جبل الشيخ، وفي المناطق الأمنية والعازلة لحماية" سكانها في هضبة الجولان والجليل.
إدانات عربية للاعتداءات الإسرائيلية
من جانبها، أدانت قطر، الخميس، الغارات الإسرائيلية على سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى وقف اعتداءاتها المتكررة، لمنع مزيد من التصعيد في المنطقة.
وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة "تدين بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة"، مؤكدة أنها تمثل "اعتداءً صارخًا على سيادة ووحدة سوريا وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي".
ودعت الخارجية القطرية، المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية، ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".
وجددت الإعراب عن "دعم قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار".
كما أدانت كل من مصر والأردن وحركة حماس، عبر بيانات الخميس، الغارات الإسرائيلية الجديدة على سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها على السيادة السورية.
وأدانت الخارجية الأردنية "بأشد العبارات" العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة في سوريا، معتبرة ذلك "خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة سوريا، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة".
وأكدت الخارجية الأردنية في بيان "رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على أراضي سوريا، في خرق واضح لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا"، وجدّدت على "وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها".
ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها".
وشدّدت على "ضرورة التزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تفرض احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها".
وبزعم أنها تمثل "تهديدًا أمنيًا"، قال الجيش الإسرائيلي إنه "أغار على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي حماة وT4 (في حمص)، إلى جانب عدة بنى تحتية عسكرية بقيت في منطقة دمشق".
ومنذ إطاحة تحالف فصائل معارضة الرئيس بشار الأسد أواخر عام 2024، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الضربات في سوريا، معلنًا استهداف منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية بهدف منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق. كما توغلت القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة في هضبة الجولان.
وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير/ شباط بجعل جنوب سوريا منزوع السلاح بشكل كامل، محذرًا من أن حكومته لن تقبل بوجود القوات الأمنية التابعة للسلطات الجديدة في سورية قرب الحدود.