الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

ذوو ضحايا انفجار بيروت يواصلون تحركاتهم.. ومنظمة العفو تدعو لرفع الحصانة عن المسؤولين

ذوو ضحايا انفجار بيروت يواصلون تحركاتهم.. ومنظمة العفو تدعو لرفع الحصانة عن المسؤولين

Changed

نفذ الأهالي اليوم  "وقفة تحذيرية للنيابة العامة التمييزية"
نفذ الأهالي اليوم "وقفة تحذيرية للنيابة العامة التمييزية" (غيتي)
يستمر ذوو ضحايا انفجار بيروت بتحركاتهم أمام منازل المسؤولين والمقرات الرسمية للمطالبة برفع الحصانة عن السياسيين المطلوبين للتحقيق.

دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء السلطات اللبنانية إلى اتباع توصية القضاء برفع الحصانة عن "مسؤولين كبار" للتحقيق معهم حول انفجار مرفأ بيروت، معتبرة أن الامتناع عن ذلك يعد "إعاقة للعدالة".

وهزّ انفجار مروّع مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بلا إجراءات وقاية، ما أودى بأكثر من مئتي شخص وخلف إصابة ما يزيد على 6500 آخرين، فضلًا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية.

ومذّاك لم يسفر التحقيق عن تقدم يذكر. وطالب المحقق العدلي الذي يتولى الملف طارق بيطار البرلمان برفع الحصانة عن ثلاثة نواب سبق أن شغلوا وزارات "تمهيدًا للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم" بـ"جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار".

وطالب البرلمان إثر ذلك بتقديم "أدلة" إضافية قبل رفع الحصانة، وهو ما رفضه القاضي. 

إعاقة للعدالة

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف "ندعم العائلات (ذوي الضحايا) بمطالبة السلطات اللبنانية برفع كلّ حصانة ممنوحة لمسؤولين كبار على الفور، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم". 

وشددت على أن "عدم القيام بذلك يشكل إعاقة للعدالة وينتهك حق الضحايا وأسرهم في الحقيقة والعدالة والتعويض".

وتأتي دعوة منظمة العفو الدولية غداة صدامات وقعت بين الشرطة ومتظاهرين - كثير منهم من أفراد أسر الضحايا - تجمعوا أمس في بيروت أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الذي يتهم بعرقلة التحقيق.

وبحسب تقارير صحافية، فقد رفض فهمي السماح باتخاذ إجراءات ضد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وكان اتهام قد وجه ضد رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب ودعي للاستجواب.

ودعت حوالي خمسين منظمة غير حكومية بينها منظمة العفو الدولية، في منتصف حزيران/يونيو إلى إجراء تحقيق في الانفجار تتولاه الأمم المتحدة، وذلك بسبب "التدخلات السياسية الصارخة، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجب اتباعها".

"وقفة تحذيرية"

واليوم، نفذ أهالي ضحايا الانفجار وقفة أمام قصر العدل في بيروت، بمشاركة عدد من الصحافيين والمحامين وناشطي الحراك المدني، واصفين إياها بـ"الوقفة التحذيرية للنيابة العامة التمييزية".

وطالب المعتصمون بـ"إسقاط الحصانات عن النواب والمسؤولين الأمنيين"، منتقدين "غياب النيابة العامة التمييزية عن دورها الحقيقي، الذي يمثل الحق العام والدفاع عن الضحية في وجه الجلاد، بينما تمارس الآن دور المدافع عن المتهمين".

وأطلق المعتصمون هتافات ضد وزير الداخلية، معتبرين أن "كل كتلة نيابية لا تستجيب إلى طلب المحقق العدلي برفع الحصانة عن النواب المدعى عليهم، هي شريكة في جريمة مرفأ بيروت".

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close