ردّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء، على اتهامات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لبلاده بعدم تعاونها مع الوكالة، معتبرًا أن طهران تبدي "شفافية" تجاه أنشطتها النووية.
وأكد رئيسي خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن التعاون "الجديّ" من جانب إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو "نموذج واضح على إرادة إيران إبداء شفافية في أنشطتها النووية"، حسب تعبيره.
واعتبر الرئيس الإيراني، الذي يعد من "غلاة المحافظين"، أنه في حال وجود "نهج غير بناء" من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنه من غير المعقول توقع استجابة بناءة من إيران، مشيرًا إلى أن تلك الأفعال "غير البناءة"، قد تؤدي إلى تعطيل عملية التفاوض، وفق قوله.
واستنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء عدم تعاون إيران الذي يؤدي بحسب قولها، إلى عرقلة مهام مراقبة البرنامج النووي الإيراني.
وكتبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة: "منذ شباط/ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم في فيينا العام 2015.
واشنطن: الوقت ينفد أمام إيران
في المقابل، حذر وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن الأربعاء من أن الوقت ينفد أمام إيران للعودة إلى الاتفاق النووي غداة التقرير اللاذع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال بلينكن للصحافيين في ألمانيا: "لن أحدد موعدًا لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق"، وكان يشير بذلك إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الدولية الكبرى.
وقالت ألمانيا أيضًا إن تلميح إيران إلى أن محادثات إنعاش الاتفاق لن تعاود قبل شهرين أو ثلاثة أشهر "مهلة طويلة جدًا" على ما أكد وزير خارجيتها هايكو ماس.
وأوضح الوزير الألماني أنه اتصل بنظيره الإيراني الجديد لحمله إلى "العودة بسرعة أكبر إلى طاولة المفاوضات".
إلا أن ماس قال إن برلين لا تزال تتوقع أن تواصل الحكومة الإيرانية الجديدة دعمها للنتائج التي توصلت إليها المحادثات حتى الان.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد سحب بلاده أحاديًا عام 2018 من الاتفاق، قبل أن يعيد فرض عقوبات على إيران أتاح النص رفعها، إضافة إلى عقوبات جديدة.