أفاد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة قصير الأجل مرة أخرى.
وأكد باول في تصريحات افتتاحية معدة للإلقاء في جلسة استماع للجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ أنه لا داعي لهذا الإجراء بالنظر إلى الاقتصاد "القوي بشكل عام"، مع انخفاض البطالة والتضخم الذي لا يزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ 2%.
وقال باول إن "الاقتصاد قوي بشكل عام وحقق تقدمًا كبيرًا نحو أهدافنا على مدار العامين الماضيين"، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل البطالة 4% وأن التضخم تراجع رغم أنه لا يزال أعلى بأكثر من نصف نقطة مئوية عن الهدف الذي وضعه المركزي الأميركي.
"مخاطر وشكوك"
وأضاف: "لسنا بحاجة إلى التعجل لتعديل سياستنا (النقدية). نحن نعلم أن تشديد القيود بسرعة كبيرة أو أكثر من اللازم يمكن أن يعوق تقدمنا في (ملف) التضخم"، في تأكيد لصياغة استُخدمت بعد أن أبقى المركزي خلال اجتماعه في يناير/ كانون الثاني أسعار الفائدة ثابتة مشيرًا إلى أن المزيد من الخفض سيتوقف على مدى انخفاض التضخم وحفاظ سوق العمل على قوتها.
وخلال تصريحاته الافتتاحية، أشار باول إلى "المخاطر والشكوك" التي يواجهها الاقتصاد مع فرض الإدارة الأميركية الجديدة ضرائب إضافية واسعة النطاق على واردات بعض البلدان والسلع وترحيل مهاجرين كانوا مصدرًا لنمو القوى العاملة في الآونة الأخيرة والتفكير في إصلاحات ضريبية وتنظيمية.
وقال باول: "نحن منتبهون للمخاطر المتعلقة بجانبي تفويضنا المزدوج"، في إشارة إلى أهداف حددها الكونغرس تتعلق باستقرار التضخم المستقر والحد الأقصى للتوظيف. وأضاف: "سياستنا (النقدية) في وضع جيد للتعامل مع المخاطر والشكوك التي نواجهها".
ويدلي باول بشهادته على مدى يومين أمام الكونغرس في وقت يواجه فيه المركزي الأميركي صعوبات تتعلق بمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترمب الجديدة على الاقتصاد الذي يعد جيد الأداء وفقًا للكثير من المقاييس.
