أكدت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم في بيان، اليوم السبت، أن مجلس إدارتها أبعد رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي من منصب مدير النادي اللندني.
وجاء في بيان الرابطة أنه "عقب فرض الحكومة البريطانية عقوبات عليه استبعد مجلس إدارة رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز رومان أبراموفيتش من منصب مدير نادي تشيلسي لكرة القدم".
وأضاف البيان: "لن يكون لقرار مجلس الإدارة تأثير على قدرة النادي على التدريب وخوض مبارياته كما جاء في الترخيص الذي أصدرته الحكومة البريطانية والذي ينتهي في 31 مايو 2022".
Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures. Full statement:️ https://t.co/O65T4qk50O pic.twitter.com/0jtMnZLKCg
— Premier League Communications (@PLComms) March 12, 2022
وأتى القرار بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على الروسي أبراموفيتش عقب اجتياح قوات بلاده للأراضي الأوكرانية المجاورة باعتباره أحد المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رغم أنه ينفي وجود مثل هذه العلاقة.
تشيلسي تحت أيدي الحكومة
وكان أبراموفيتش عرض تشيلسي للبيع الأسبوع الماضي لكن تجميد أصوله في بريطانيا والعقوبات المفروضة عليه أوقفت هذه العملية بموجب شروط الترخيص الخاص الممنوح للنادي الذي أصبح فعليًا خاضعًا للحكومة البريطانية.
واشترى أبراموفيتش النادي اللندني في 2003 مقابل مبلغ قدر بنحو 140 مليون جنيه إسترليني (182.5 مليون دولار) وبسبب استثماراته حقق النادي إنجازات غير مسبوقة طوال تاريخه خلال هذه الفترة إذ فاز بلقب الدوري الممتاز خمس مرات وبكأس إنكلترا خمس مرات وبدوري أبطال أوروبا مرتين.
وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت، أمس الجمعة، أن أي عرض لشراء النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن يتم من خلال الحكومة.
وفرضت الحكومة نفسها، الخميس، عقوبات جديدة تتضمن تجميد أصول وحظرًا على السفر على سبعة أوليغارشيين روس بينهم أبراموفيتش، وشريكه التجاري السابق أوليغ ديريباسكا.
وأوضح كريس فيلب وزير التكنولوجيا البريطاني أنه "طبقًا لبنود الترخيص الحالية فلن يسمح ببيع النادي".
وأضاف الوزير: "لكن إذا ظهر طرف يرغب في الشراء فسيتعين على هذا المشتري أو على النادي اللجوء إلى الحكومة، وطلب تعديل البنود بما يسمح بإجراء عملية البيع".