في إحدى قرى صعيد مصر، أُطلقت مبادرة تهدف إلى "تيسير الزواج" وتقليل النفقات، من خلال تحديد سقف لقيمة الذهب في المهور وفقًا للمؤهل الدراسي.
وبحسب ما جرى تداوله في مدينة المنيا، حُدد الحد الأقصى للذهب بـ150 غرامًا عيار 21 للفتيات الحاصلات على مؤهلات دراسة عليا أو معاهد، و100 غرام للفتيات الحاصلات على دبلوم أو أقل.
غير أن هذه المبادرة أثارت جدلًا واسعًا، إذ تساءل منتقدون عن الجهة التي وضعت هذه الأرقام، وعن الأساس الذي يربط بين قيمة المهر والمؤهل الدراسي للفتاة.
"معيار مادي"
وقال معلقون إن "تحديد قيمة الفتاة بناء على شهادتها فقط يختزل مكانتها في معيار مادي"، متسائلين: "من قرر أن يكون للمؤهل الدراسي مقابل مالي ضمن المهر؟".
150 غرامًا للمتحصلة على مؤهل عالي و100 غرام للدبلوم.. محافظة المنيا في مصر تقر شروط تيسير جديدة للزواج فيما يخص الذهب وتشعل جدلًا واسعًا في مصر.. إليكم التفاصيل في هذه القصة 👇#أنا_العربي pic.twitter.com/zFYBbTDtRM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 7, 2026
في المقابل، يرى مؤيدو المبادرة أنها تأتي في إطار محاولات الحد من ارتفاع تكاليف الزواج وتخفيف الأعباء عن الشباب، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، معتبرين أنها قد تسهم في تشجيع الزواج وتقليل ظاهرة التأخر فيه.
وفي ظل ارتفاع سعر الذهب عالميًا، فقد تراوحت قيمة الذهب المطلوب بين 700 ألف ومليون جنيه مصري.
